التخطيط: مُضاعفة صادراتنا لإفريقيا لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول 2025، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال مارس 2021.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، باجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة.
وأشارت الوزيرة، إلى تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصاً للتعامُل مع الأسواق الإفريقية، موضحة أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وإعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية، لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، من خلال إتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادي، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التي يُستهدَف أن تُسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، أوضحت أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضاً التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة.
وأكدت السعيد على أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية، إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجيستية، والتوسّع في دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار في تعزيز التجارة مع القارة الإفريقية.
