أبوالعينين: قانون الوساطة التجارية يحكم نشاطًا كبيرًا بحجم مليارات

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تحكم نشاطًا كبيرًا يمس الاقتصاد الوطني ويصل لمليارات.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أي إشكاليات.

ودعا أبوالعينين إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتًا إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة وخصوصًا فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة.

وقال إنه من الضروري أن تكون هناك دورات تدريبية مستمرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لا بد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.

وشدد محمد أبوالعينين على ضرورة دراسة الموضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى، خصوصًا التي شهدت تميزًا كبيرًا.

فيما استعرض النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن أهداف وفلسفة مشروع القانون، حيث يأتى التعديل التشريعي ليحقق عددًا من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.