ننشر تحريات اتهام 4 أشخاص باختطاف شريكهم والاعتدء عليه في الشروق
تنشر “الدستور” تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 4 أشخاص باختطاف شريك لهم بإحدى شركات الاستثمار العقاري، والاعتداء عليه ضرباً بسبب خلافات مالية بينهم لإكراهه على التوقيع على تنازل عن أسهم شركته بمنطقة الشروق.
جاء في أقوال رئيس مباحث قسم الشروق، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن وجود علاقة شراکة بين المجني عليه والمتهمين في مجال الاستثمار العقاري، وتعثر تلك الشركة ماليا، مما نتج عنه عدم سداد المستحقات والأرباح الخاصة بالمواطنين.
وأضاف أنه عقب كثرة القضايا المرفوعة على تلك الشركة قام المتهمين بخطف المجني عليه، لإكراهه علي التوقيع على تنازل عن اسهم شرکته، ومستحقاته المالية قبلهم، بغية الهروب من المسائلة القانونية قبلهم عن تلك القضايا.
كما جاء بأقوال عقيد شرطة مفتش مباحث الشروق وبدر- بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على النحو الذي شهد به سالفه.
وأضاف أنه إثر خلافات مالية فيما بين المجني عليه والمتهمين، قام المتهم الأول باستدراج المتغيب بقصد خطفة لشقة ملكه أعدها لذلك، بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما، واحتجازه بالاشتراك مع باقي المتهمين لإجباره على التنازل عن نصيبه بشركة المقاولات دار العمارة الحديثة، حيث قاموا باحتجازه داخل الشقة كرها عنه لمدة ثلاثة أيام تحت تهديد سلاح ناري “مسدس”، وتناوبوا خلال فترة الاحتجاز الاعتداء عليه وتهديده بالإيذاء البدني وإيذاء أبناءه وذويه.
كانت قد أحالت النيابة العامة 4 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة اختطاف شريك لهم بإحدى شركات الاستثمار العقاري، والاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم لإكراهه على التوقيع على تنازل عن أسهم شركته بمنطقة الشروق.
جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ع" 42 سنة شريك متضامن بشركة للاستشارات الهندسية، و"ع. ع"، و"س. ع" 48 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستشارات الهندسية والمقاولات، و"و. م" 44 سنة، مندوب إداري، لأنه في غضون شهر يوليو لعام 2019، بدائرة قسم شرطة الشروق، محافظة القاهرة المتهمين جميعا خطفوا المجني عليه "م. أ" بالتحايل.
واستكمل قرار الإحالة: أن المتهمين استغلوا علاقة الشراكة والصداقة فيما بينهم وبين المجني عليه، بأن استدرجوه بزعم أنهم يريدون أن يجتمعوا به لحل خلافات مالية فيما بينهم بسبب العمل بشقة سكنية أعدها المتهم الأول لذلك سلفاً والمملوكة له، فتمكنوا بذلك أن يقصوه عن ذويه.
وأضاف قرار الإحالة أنهم احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب بأن انهالوا عليه ضرباً بأماكن متفرقة من جسده.
