رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الصالحية القديمة بالشرقية

تركيب مياة
تركيب مياة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الآهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتركيب 32 عداد مياه مسبوق الدفع للأسر الأكثر إحتياجاً بقرية الصالحية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارة ميدانية لعدد 23 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر احتياجاً وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين. 

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قد أكدت أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، وذلك إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.