المفتي: مشروع تنمية الأسرة يهدف لتحقيق الحماية الشرعية للإنسان

ثمن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تحقيق الحماية الشرعية الحقيقية للإنسان.
وقال "علام"ـ خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نثمن ونقدر هذا المشروع القويم الذي يأخذ بأيدي المصريين جميعًا لأن المجتمع هو عبارة عن فرد مكرر"، لافتًا إلى أن "الحماية الشرعية للإنسان هي من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة".
وأضاف أن "الشريعة جاءت للحفاظ على النفس الإنسانية وحماية الأديان والعقل والأموال والنسل"، مشيرًا إلى أن "الإنسان بلا شك هو المحور الأساسي فكلما تم الاستثمار في الإنسان حققنا المقصود الشرعي الأساسي، ولذلك فإن هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي تنضم إلى المشاريع الأخرى التي بدأتها الدولة المصرية".
وأوضح أن "الشريعة الإسلامية تعطي الحلول بلا شك وبلا ريب لكل المشكلات، لكنها تحتاج إلى عقل مدرك لهذا النص الشريف ثم إلى عقل مدرك، في الوقت نفسه، إلى واقع الناس وتطور هذا الواقع وتعقده في آن واحد".
وأشار إلى أنه لاحظ وجود خلل لدى بعض الأسر، وذلك من خلال طلبات الفتاوى التي تأتي لدار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وبالتالي عملت "الإفتاء" على جملة من المحاور، فتم تنظيم دورات للمقبلين على الزوج، وهي لا تأخذ الجانب الشرعي فقط ولكن الجانب العلمي من علماء النفس والاجتماع فضلًا عن علماء الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أنه "منذ عامين تم إنشاء وحدة الإرشاد الزواجي وهي تعنى بمعالجة المشكلات التي يمكن أن يترتب عليها الطلاق، لنعالج ونقي الأسرة من الانهيار، كما تم إنشاء وحدة الرسوم المتحركة لنبث من خلالها ما يمكن أن ينفع الأسر المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة"، منوهًا بأن "السياسات التكاملية والعمل الجماعي هو الأساس في نجاح هذه المرحلة".
وقال: إنه "لاحظ في الفيلم التسجيلي أن هناك تبريرات عديدة معلقة بمراد الله عزو وجل، ونحن في هذا الكون في مراد الله بكل تفاصيل الحياة، لكن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عندما لا يستطيع الزوج أن يعدل بين زوجاته فإنه يكتفي بواحدة وعلل القران الكريم "ذلك أدنى الا تعولوا"، وتفسيرها عند كثير من الأئمة بأن ذلك حتى لا تكثر العيال فتفتقر الأسرة ".
وشدد على ضرورة التوازن بين مقدرات والموارد الموجودة وما بين النسل والزيادة السكانية، مضيفا أن كل ما يتم اتخاذه من سياسات تفيد الإنسان هي داخلة في نطاق السياسة الشرعية الصحيحة التي تحافظ على المقاصد العليا الخمسة.