«قومى حقوق الإنسان»: الإعلام الخارجى لم ينصف تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل
قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جولة عدد من أعضاء المجلس في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أمس، قد كشفت عن عدد من الحقائق المهمة بشأن الفلسفة الجديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل السجناء بالمعنى الحقيقي.
وأضاف إبراهيم، أن هناك خلطًا شديدًا في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة في الإعلام الخارجي على وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح والتأكيد علي أن تلك المراكز الإصلاحية لا تعني التوسع في بناء السجون ولكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وهو ما حدث بالفعل في مركزي بدر ووادي النطرون، وهما يشكلان المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تتسم بالوضوح فيما يخص التحول القائم في دور المؤسسات العقابية التقليدية، من خلال تأهيل النزيل وتقديمه للمجتمع من جديد والحيلولة دون عودته مجددًا إلي عالم الجريمة.
في هذا الإطار، كشفت الجولة التي قام بها أعضاء المجلس أمس السبت، عن التغيير الذي امتد للعنصر البشري في إطار السعي إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر من العام الماضي.
وقال المتحدث إن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمى "نزيل" عوضًا عن "سجين" في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.
وأضاف أن مصر على مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إغلاق المزيد من السجون القائمة وتحويل النزلاء إلى المراكز الجديدة التي سيتم افتتاح بعضها خلال شهور قليلة بنسبة تصل إلى ٥٠% من الأعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة.
وأوضح أن المراكز الجديدة تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم علي اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، وتوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، كما توجد مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار إبراهيم إلى أن الجولة استهدفت تقييم التطور في عمل المراكز الجديدة بعد شهرين من افتتاحها في ظل اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد لمس الأعضاء تطورات كبيرة في كيفية تأهيل النزلاء وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية أيضا، ورصد وفد المجلس القومي عمليات تشغيل النزلاء في مشروعات إنتاجية مثل المزارع ومصانع الأثاث وأيضا استيعاب أعداد من النزلاء السابقين في المشروعات الجديدة في خطوة مهمة لإعادة تشغيل النزلاء في مشروعات تابعة لقطاع الحماية المجتمعية تصب فيما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مساندة السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع مجددًا بشكل صحي ولائق.
وقد أوصي أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليط مزيد من الضوء في الإعلام على مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة لتصحيح المفاهيم السائدة والرد على ما يثار في هذا الشأن، خاصة في الإعلام الخارجي.
