«الفرنسي للدراسات» تكشف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، إنه من المؤكد أن يكون هناك تداعيات اقتصادية  سوف تمتد الى الاقتصاد الاوربي، نتيجة للأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدة أنه في حال طبقت أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية من المرجح أن ترد موسكو بالتهديد بقطع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، والتي توفر لأوروبا حوالي ربع احتياجاتها الكلية من الطاقة.

وأضافت مدير المركز الفرنسي للسياسيات الدولية، أنه في حال قطع روسيا صادرات الغاز وعلى الرغم أنه سيناريو غير مرجح، سيؤثر على ميزانية روسيا نفسه، في الوقت التي تحتاج فيه الى المال لسد تكاليف احتلال اوكرانيا، ولكن هذا بشكل أو باخر  حتى في حال عدم القطع، أن أسعار الغاز والمحروقات سوف ترتفع، هذا شي طبيعي في التوترات والحروب لأن الحفاظ على المخزون العام للدول سوف يكون أكثر أهمية، وبالتالي ارتفاع الأسعار سوف يهدد شركات ومصالح المواطنين إذا لم تتدخل الدول الأوروبية لسد هذا العجز من المزانية العامة أو الاحتياطي.

وتابعت مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أنه من الممكن أن تطالب روسيا بزيادة أسعار المحروقات، وفي هذه الحالة من الصعب أن ترفض أوروبا، لا سيما وأن احتياجاتها من الغاز لا يمكن تعويضه بالوقت الحالي أو المستقبل القريب من أي دولة فهذا المجال تتفوق فيه روسيا على كل العالم، ناهيك عن أن البنية التحتية لتغير الموارد أكثر من جهة ما زال غير متاح.

وأشارت مدير المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أن البنية التحتية لأوروبا غير مؤهلة لاستقبال غاز من مكان غير روسيا، وخاصة أن الولايات المتحدة تبعد كثيرة والشرق الأوسط ولا يوجد بينه وبين أوروبا.