مع قرب إطلاقها.. كيف تساهم استراتيجية الأسرة في تحسين جودة حياة المواطنين؟

تستعد الحكومة خلال الفترة القادمة لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، حيث يتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددًا على الاهتمام الذي تحظى به الاستراتيجية من قبل  رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات، الدستور في السطور التالية عرضت دورها في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، قال إن المشروع القومي لتنمية الأسرة  فرصة تاريخية لتغيير ثقافة مصر الإنجابية، وسيساهم في رسم بروفايل سكاني لمصر وخصائص السكان التي تختلف من محافظة لأخرى مما يسهل  تحليل كل منطقة ووضع الخطط التي تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتركيز الجهود للأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية أولا بأول.

ودعا الحكومة إلى دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى النظام التعليمى الجديد فى كليات الطب في سنتى الامتياز وفى امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسي قادرا على تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه، والاتجاه لزيادة تصنيع الوسائل محليا (الهرمونية واللوالب) للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة للوسائل، وتوسيع قاعدة الدول المسموح باستيراد الوسائل منها من قبل الوزارة لضمان الجودة والسعر الأقل، بالإضافة إلى  تعزيز كفاءة وتواجد مقدمي الخدمة فى الوحدات.
ورأى  أن التكامل بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية سيساهم في رفع نسبة نجاح الخطة في تحقيق ما تصبو إليه مع الالتزام ببعض الأساسيات الهامة من وضع آليات للتقييم والمتابعة بحيث تكون جهة التقييم منفصلة تماما عن جهة التنفيذ.

وتتضمن  الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة،  مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

وقالت ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، قالت في تصريحات سابقة للدستور إن وزارة التضامن لها دور هام وتكاملي في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة  من خلال عدة محاور تدور حول التدخل الخدمي والاقتصادي والتثقيفي والتعليمي، موضحة أن الوزارة من خلال التدخل الخدمي ستقوم بافتتاح 363 عيادة جديدة لتنظم الأسرة لتقديم  خدمات للسيدات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، مع تدريب الأطباء  وفريق التمريض بها لتقديم خدمة متكاملة، كما تقدم الوزارة حوافز إيجابية للسيدات الحوامل والمرضعات في الأسر الفقيرة  عبارة عن سلة مواد غذائية سيتم صرفها علي بطاقة التموين.

وتابعت أن جميع البرامج التابعة لوزارة التضامن تشارك في تنمية الأسرة ومنها  برنامج مودة التي يستهدف الوصول لـ2 مليون شاب وشابة من طلبة الجامعات والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا للتوعية بمفاهيم الإنجابية الصحيحة، منوهة إلى عمل قاعدة بيانات موحدة متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة تشمل قواعد البيانات الخاصة بالعيادات الخاصة بمشروع  2 كفاية وعيادات تنظيم الأسرة والسكان التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى الدور الاقتصادي لوزارة التضامن في تطبيق الاستراتيجية من خلال تنفيذ  مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب  مليوني سيدة، وتوفير أدوات الإنتاج لهم، موضحة أن التمكين الاقتصادي للمرأة سيساهم في تغيير ثقافتها ووعيها ويجعلها أكثر قدرة على تفهم السياسات الإنجابية.

وتضمنت الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.