إعلام النواب توصى بتخصص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة أبوحمص
أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب يوسف الحسينى وكيل اللجنة قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بمخاطبة وزارة التنمية المحليه ممثله فى محافظة البحيرة، بإعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 556، لإنشاء قصر ثقافة ابوحمص استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي.
جاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب بحضور اللواء محمد شوقى سكرتير عام محتفظة البحيرة، وهاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس هيئة قصور الثقافة، والذي عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص– محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.
من جانبه أكد الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة والجهات الحكومية لتمكينهم من تغطية المناطق المحروسة على مستوى الجمهورية بإنشاء قصور للثقافة لنشر الوعى وتبنى المواهب.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، بر ئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل مسمى مشروع قانون الخاص بالإيجار، لغير غرض السكنى ليصيح مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجرءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا.
وجاءت موافقة المجلس على تعديل اسم مشروع القانون بناء على اقتراح من النائب أشرف رشاد خلال الجلسة العامة اليوم وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون باسم الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد قامت بتعديل مسمى المشروع أثناء المناقشة باللجنة، ليصبح: مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
