«التخطيط»: تراجع معدل البطالة إلى 7.4%.. وندرس أسباب ارتفاع بطالة الإناث

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تراجع معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 7.5% فى الربع السابق مدفوعًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لإعلان أهم مؤشرات أداء اقتصاد المصرى، أن معدل البطالة بين الذكور انخفض من 5.9% إلى 5.2%، بينما ارتفع معدل البطالة من بين الإناث من 15.3% 17.8% وجارى دراسة وتحليل أسباب هذا الارتفاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى اترفع إلى 43.8% خلال هذا الربع مقابل 43.7% فى الربع السابق ومقارنة بنحو 43.7% فى الربع المناظر من العام السابق ، وارتفع معدل مساهمة الإناث من 15.4% إلى 15.9%، بينما انخفض معدل المشاركة للذكور من 70.9% إلى 69.8%.

كانت الدكتورة هالة السعيد قد أعلنت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 2% فى الربع الثانى من العام الماضى، وهو ما يعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن النمو الاقتصادى للربع الثانى مدفوع بتحقيق كل القطاعات معدلات نمو موجبة، وفى مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16.7%، وقناة السويس بمعدل 13%، وقطاع الصناعات التحويلية 10.1%، أما عن مساهمة الأنشطة الاقتصادية فى الناتج المحلى الاجمالى ساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.3%، النقل والتخزين 4.3%، البنوك 3.7%.
وأضافت الوزيرة، أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى توقعات المؤسسات الدولية، لتحقق معدل نمو ما بين 6.2 -7% بنهاية العام المالى الحالى.

وكان معدل النمو للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي قد حقق أعلى مستوي له منذ 20 عام بعدما ارتفع إلى 9.8% مقارنة ب 0.7% خلال الربع المناظر من العام الماضي، وشهدت 4 قطاعات اقتصادية نموا ايجابيا خلال العام المالي الحالي وهي (الأنشطة العقارية، التجارة، الزراعة والصناعات التحويلية).

كما رفعت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2022/2021 إلى 6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%، وفق ما ذكرته الوزيرة هالة السعيد في تصريحات لموقع خبري دولى.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الأولية لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6 و7%، مدفوعا بنمو موجب لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ورفع أيضا صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق، بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي بالإضافة إلى استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لتوقعات المحللين، خلال الربع الأخير أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.9-5.1% هذا العام.