ألمانيا: تراجع الأجور الحقيقية في عام «كورونا» الثاني

واصلت أزمة جائحة كورونا تأثيراتها على الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا عام 2021.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء، أنه للعام الثاني على التوالي فشلت الزيادات في الأجور في تعويض الزيادات في أسعار السلع والخدمات في عام 2021.
وبحسب البيانات، تراجعت الأجور الحقيقية العام الماضي بنسبة 0.1 %، وعلى الرغم من أن إجمالي الإيرادات الشهرية، بما في ذلك المدفوعات الخاصة، قد نما بنسبة 3.1 % العام الماضي، إلا أنها التُهمت بالكامل مع ارتفاع أسعار المستهلك بنفس النسبة تقريبا.

وفي عام كورونا الأول 2020، تراجعت الأجور الاسمية بنسبة 0.7 % على مستوى ألمانيا، أيضا بسبب انخفاض ساعات العمل خلال الجائحة. ومع بلوغ معدل التضخم 0.5 %، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 1.1% بعد سنوات عديدة من الانتعاش. 

وكان آخر انخفاض في الأجور الحقيقية قبل الأزمة تم تسجيله عام 2013، وبلغت نسبته 0.1 %.
وترجع الزيادة في إجمالي الأجور في عام 2021 إلى التأثير الخاص المتمثل في إنهاء الدوام الجزئي للعديد من الموظفين.

وفي سياق متصل، أعلن معهد الاقتصاد الألماني، عن أن وباء كورونا أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين في ألمانيا.

وأوضح المعهد في بيانات أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور من بينها إجراءات الإغلاق.

وأضاف المعهد في تقرير مقتضب أنه توصل إلى أنه حتى وإذا تم الوصول في نهاية عام 2022 لنفس مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي كان موجودًا قبل أزمة كورونا، فستظل هناك "فجوة بارزة" في الأداء الاقتصادي مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجودًا.