بمشاركة أكثر من 120 شركة.. إطلاق «استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد»

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، وحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفري خدمات التعهيد.

تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، إن وزارة الاتصالات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة الى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.

وأوضح أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد؛ ما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه الى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر.

وأشار "طلعت" إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة الى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقني خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 الف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه.

ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري، وإعداد الكوادر التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.

ونوه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول الى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ15 عالميا في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.

وضعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصري بالتوازي مع قياس ورصد الطلب المتنامي في السوقي العالمي على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوي من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026. 

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هي تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئي للصناعة، والتسويق والترويج الدولي لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي يقدر بنسبة 19٪، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.