رئيس «التكنولوجيا» يُطالب بمراجعة الرسوم المفروض على الهواتف المحمولة

قال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنه يجب أن يتم معامله التليفون المحمول كأداة مهمة لدفع اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. 
وأضاف أن الأجهزة التكنولوجية؛ مثل أجهزه  التليفون والكمبيوتر المحمول كانت معفية من الجمارك ويطبق عليها فقط ضريبه المبيعات، ولذلك كانت أسعارها تنافسية وعادلة بالمقارنة ببقيه الدول المحيطة كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي والتطور المعرفي، إلا أنه في منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول، حيث أضاف الجهاز  القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبة  ٥٪، ووزارة المالية أضافت رسومًا بنفس النسبة  ٥٪.

وتابع “وفي عام  ٢٠٢٢ ارتفعت  النسبة من قبل وزارة المالية إلى ١٠٪، ما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزه المحمول إلى أكثر من ٣٥٪ على كل  العلامات التجارية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الأجهزة”. 
أضاف رئيس الشعبة في بيان اليوم: قمنا بدورنا في الغرفة التجارية بالقاهرة، و ناشدنا مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزيادة، نظرا لأهمية هذا الجهاز لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل والتعليم و غيرها من الأنشطة، وبالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين".