رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حظر 54 تطبيقا.. بلومبرج: حرب خفية بين الصين والهند

الهند والصين
الهند والصين

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إجراء مفاجيء من الهند، بحظر 54 تطبيقاً صينياً عبر الإنترنت بسبب المخاوف الأمنية. 

 ونقلت الوكالة الأميريكة في تقريرها عن مصادر أمنية هندية مطلعة، إن الهند حظرت 54 تطبيقًا من أصل صيني.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي لا يزال الخلاف طويل الأمد بين الدولتين النوويتين دون حل، بعد غليان ومناوشات دامية عام 2020 خلفت قتلى جنود من الجانبين، ووضعت قوانين أكثر صرامة في الهند للاستثمارات من الصين، بما في ذلك حظر التطبيق، وفق بلومبرج.

وأفادت، أن التطبيقات المحظورة من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في دولة جنوب آسيا تشمل التطبيقات التي تنتمي إلى شركات التكنولوجيا الصينية الكبيرة مثل: Tencent وAlibaba وNetEase، وهي إصدارات مُعاد تسميتها من التطبيقات التي حظرتها الهند بالفعل في عام 2020، حسبما قالت المصادر الهندية.

وحسب التقرير، فإن شركة Sea - التي أسسها مؤسسون صينيون المولد وأصبحوا مواطنين سنغافوريين- تركز على بناء أعمال تجارية للألعاب والتجارة الإلكترونية على مستوى العالم بدعم من Tencent، أكبر مساهم في الشركة، ولم يرد Sea على الفور على طلبات التعليق على الحظر المفروض على لعبة Free Fire - Illuminate.

كما تعد Free Fire، لعبة battle royale shooter غالبًا ما تتم مقارنتها بـ PUBG، من بين أكثر ألعاب الهواتف شهرة في العالم حيث تم تنزيلها أكثر من مليار مرة على Google Play. 

ولقد عزز العنوان النمو الهائل لشركة Sea التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، وهي الشركة الأكثر قيمة في جنوب شرق آسيا، وتوسعها في الأسواق من البرازيل إلى الهند. 

وكانت اللعبة هي أعلى لعبة محمولة في الهند في الربع الثالث من عام 2021 ، وفقًا لمتتبع الصناعة App Annie.

وعلى الرغم من أن Tencent هي أكبر مساهم في Sea ، إلا أنها اعتمدت نفس نهج عدم التدخل التي تتبعه مع الشركات الأخرى المستثمرة في الصين. 

وفي يناير الماضي، كشف مشغل WeChat عن خفض حصته في Sea إلى 18.7٪ من 21.3٪ ، بينما نقلت حقوق التصويت في النهاية إلى أقل من 10٪.

وكما أشار التقرير، إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية الهندية لم يعلق على الفور على الأمر، ورفض متحدث باسم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التعليق على القضية.