اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بسرعة حل النزاعات الضريبية فى المحاكم

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بسرعة الانتهاء من حل النزاعات الضريبية فى المحاكم الاقتصادية لدعم وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن ملف التقديرات الجزافية للضرائب عند المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم ينته بعد الأمر الذى يثقل كاهل تلك المشروعات التى وصفها بالحساسة جدا لانها لا تصمد كثيرا أمام أى تعثر مالى وتسارع دائما بإعلان الإفلاس والخروج من السوق أو قد تتجه بعدها للعمل بشكل غير رسمى.

وأضاف أنه تلقى العديد من شكاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة منذ سنوات ولا ينطبق عليها حوافز القانون الجديد  وتتضمن أكثر تلك الشكاوى مشكلات التقديرات الجزافية للضرائب خاصة تلك التى وصلت إلى المحاكم وتحتاج الى سرعة البت فيها مؤكدا أن هناك  تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية.

وحذر الاتحاد من قيام المشروعات الصغيرة باحتساب ضرائبها بشكل خاطئ نتيجة اختلاف تعريف المشروعات الصغيرة بين البنك المركزى  ووزارة المالية حيث أوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن تعريف المشروعات الصغيرة طبقا للقانون هى المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها ما بين مليون الى 50 مليون جنيه بينما يختلف الأمر فى التعامل مع الضرائب حيث أن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة تتوقف عند حجم أعمال  بقيمة   10 ملايين جنيها فقط وبالتالى ليس كل المشروعات الصغيرة  فى تصنيفات البنك المركزى ستتمتع بالمزايا الضريبية الممنوحة من وزارة المالية بسبب الاختلاف بين الجهتين فى تصنيف المشروعات الصغيرة.

وقال أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد نمواً ملحوظاً  فى مصر بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستلعب دوراً كبيراً فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة. 
وطالب السقطى بضرورة التوسع فى عمليات التوعية باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى واستصدار تصريح عمل مؤقت كترخيص ملزم لجميع الهيئات الحكومية لتقنين أوضاعها وإعفائها من كافة الضرائب عن السنوات السابقة وما يترتب عليها من تأخير وغرامات.