التحقيق فى بلاغ ضد منتج فيلم «أصحاب ولا أعز»
استمعت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، لأقوال المحامي أيمن محفوظ، مقدم البلاغ ضد منتج فيلم «أصحاب ولا أعز»، بتهمة التحريض على الدولة.
وتضمن البلاغ، أن المنتج محمد حفظي أثار العديد من التساؤلات حول الدور الذي يقوم به من خلال إنتاج أعمال فنية متعددة هدفها الإضرار بالأمن القومي، عن طريق التعاون مع جهات أجنبية بغرض تسريب مفاهيم سياسية واجتماعية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للشعب المصري فقد أنتج أفلامًا تحمل أفكارًا سياسية مناهضة للدولة، كان أبرزها فيلم «اشتباك» و«ريش» هدف من خلالها إثارة مشاعر الجماهير وتأليب الرأي العام على الحكومة والوقيعة بين الشعب والنظام الحاكم.
وتابع البلاغ: «كان آخر المطاف فيلم (أصحاب ولا أعز) الذي يهدف إلى ترويج أفكار اجتماعية تخالف القيم والثوابت متعاوناً مع منصات مشبوهة ودول أجنبية من أجل إنتاج أعمال تهدم قيم المجتمع وتعزعز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر».
واستطرد: «ما فعله حفظي يقع تحت تأثير نص المادة 174 عقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن 5 سنين وبالغرامة كل من حرض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو روّج لمذاهب ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب. وكل مَن شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب تلك الجرائم، دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها».
واختتم محفوظ بلاغه ضد حفظي والذي حمل 137503 لسنه 2022 عرائض النائب العام بالمطالبة بالتحقيق العاجل في الأمر، وتقديمه لمحاكمة عاجلة واستصدار أمر بمنع حفظي من السفر ومصادرة الأعمال الفنية غير الملائمة، والأدوات المستخدمة في إنتاج تلك الأعمال الفنية واتخاذ اللازم قانونا.
