دراسة: اقتصاد الإخوان يتهاوى.. والجماعة تفقد «الملاذ الأخير»

كشفت دراسة حديثة لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات أن مستقبل جماعة الإخوان الاقتصادي منهار تماما ويعيش أزمات تتعلق بالضربات التي تلقاها التنظيم في عدة دول في مقدمتها مصر، فضلًا عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وأفريقيا.

وأكدت الدراسة أن إخوان بريطانيا في حالة انهيار، لأن العلاقة بين الجماعة وبريطانيا الملاذ الآمن لم تعد على سابق عهدها.

ووفقا للدراسة التي حملت عنوان "صراع المال والسلطة.. ما السيناريوهات المرتقبة لاقتصاد الإخوان في ضوء الأزمة الراهنة" للباحثة رشا عمار، فإن الاقتصاد بالنسبة لجماعة الإخوان حجر الزاوية وضمانة الاستمرار منذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا، الذي سرعان ما بدأ في تأسيس إمبراطورية التنظيم المالية التي بدأت مع تدشين شركة للأوراق المالية عام 1938، كما برزت الأهمية القصوى للملف المالي داخل تنظيم الإخوان بالتزامن مع توظيف الأموال لخدمة “العنف” في أعقاب عام 2013.

وتعد الأزمة الراهنة امتدادًا للخلاف القديم بين قيادات الإخوان، وتعود أسبابها للصراع المحتدم على القيادة المركزية في الجماعة ومن ثم السيطرة على مصادر التمويل ومراكز السيطرة في الهرم التنظيمي.

كما يمثل الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية ثانية، من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع. 

الوضع الاقتصادي الراهن للجماعة

ويعيش اقتصاد الإخوان أزمات أخرى تتعلق بالضربات التي تلقاها في عدة دول في مقدمتها مصر، والتي نجحت – إلى حد كبير، في التأثير على البنية الاقتصادية للتنظيم، فضلًا عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وأفريقيا، وتتبع مصادر تمويله ووضع عدد كبير من قياداته على قوائم الإرهاب العربية والأوروبية والأمريكية أيضًا، كما فُرضت قيود كبيرة على حركة التدفقات الإخوانية من دولة إلى أخرى، ووضع أنشطته تحت المراقبة والرصد والتتبع.

وبالنظر للنشاط الاقتصادي لجماعة الإخوان سنجد أنه يمر بأزمة كبيرة، ربما تتجاوز الأزمة السياسية للتنظيم، ولا يمكن، واقعياً، فصل المال عن العمل التنظيمي والحركي في أي تنظيم أيدلوجي، باعتبار الأول وقود الثاني.

الإخوان في أوروبا 

تمثل حالة التضييق غير المسبوق على أنشطة واستثمارات الإخوان في القارة العجوز، التي كانت تمثل ملاذًا آمنًا لتلك الأنشطة خاصة بعد حظر التنظيم في مصر ودول عربية في 2013، وما تبعه من إجراءات ترقب ومصادرة لأمواله، أحد الأزمات الخانقة بالنسبة للاقتصاد الإخواني، وتتجلى التحركات الأوروبية في قرار الحكومة النمساوية بحظر رموز وشعارات الإخوان في مارس 2019، ثم العملية الأمنية “الأقصر”، حيث داهمت السلطات الأمنية في نوفمبر 2020، 60 مقراً لجمعيات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس، واستهدفت العملية 70 مشتبها في انتمائهم للإخوان وحماس، بعد أن راقبتهم السلطات لمدة 21 ألف ساعة، وفق صحيفة كورير النمساوية.

واعتمدت فرنسا أيضاً على استراتيجية أكثر حسما تتعلق بالنشاط الإخواني على أراضيها، وفي نوفمبر 2020، أعلنت السلطات حلّ “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا”، وثلاث منظمات مقربة من الجماعة. 

والأهم بالنسبة للجماعة هو الإجراءات المرتقبة من جانب لندن التي تحتضن مقر المكتب الرئيسي للإخوان، فالعلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، كما بدأت بريطانيا في إعادة النظر في علاقتها مع الإخوان بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت لندن التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت عدداً من الحقائق حولها، وهي حقائق طالما تجاهلتها عمداً لعقود أو كانت جزءاً من الخداع الذي تمارسه الجماعة على لندن وغيرها من العواصم الغربية.

وفي أفريقيا: بدأت بعض السلطات في عدد من الدول فرض رقابة وتضييق على أنشطة الإخوان، خاصة الدول التي كانت تمثل ملاذاً آمناً للجماعة بعد هروبهم من مصر، منها على سبيل المثال، الإجراءات التي أقرها السودان خلال النصف الثاني من عام 2020، وكان أبرزها تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان ورصد أمواله في يونيو من العام نفسه.