«الشرق الأدنى» تصادق على الأولويات الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أعرب وزراء الزراعة ومندوبهم في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا اليوم، خلال ختام الدورة الـ 36 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة الإقليمي والشرق الأدنى، عن التزامهم بالعمل على تحويل نظم الأغذية الزراعية، وتعزيز التنمية الريفية الشاملة، ودعم التحول إلى الزراعة المستدامة والمراعية للمناخ. 

وتشكل هذه الالتزامات جوهر الإعلان الوزاري الذي تم الاتفاق عليه في ختام الدورة السادسة والثلاثين، لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى (NERC36). 

وشارك مسؤولون حكوميون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، في الاجتماع الذي استضافته العراق عن طريق الحضور الفعلي أو الافتراضي، والذي شمل عددًا من العروض قدمها مسؤولون كبار في المنظمة. 

وأعرب الوزراء عن دعمهم للإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة  للفترة 2022-2031، وصادقوا رسميًا على الأولويات الإقليمية الأربع في إطار برنامج عمل المنظمة للمنطقة، والتي تركز على إنشاء سلاسل قيمة شاملة وتوليد فرص عمل لشباب الأرياف، وتعزيز الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع عن طريق التجارة، وسلامة الأغذية، وبذل المزيد من الجهود للحد من فقدان الأغذية وهدرها، وتخضير الممارسات الزراعية لضمان الاستدامة البيئية، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات والضغوط المتعددة. 

ويبلغ التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 419 مليون شخص، 40 في المائة منهم يعيشون في المناطق الريفية، ويعمل واحد من بين كل خمسة منهم في الزراعة. وعلى الرغم من تنوعها الهائل، إلا أن المنطقة تواجه نفس التحديات المتمثلة في الندرة الشديدة للأراضي والمياه. كما تعاني كذلك من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وزيادة حالات الفقر المدقع والمشاكل المتعلقة بزيادة الوزن والسمنة، لا سيما بين الأطفال والنساء. 

وقال الوزراء، إن النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والاعتماد الكبير على استيراد الأغذية والأزمات المالية والاقتصادية والصدمات المتعددة والمتداخلة تعكس ضعف المنطقة. 

وفي كلمته الختامية أمام المشاركين، قال شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: إنه يجب أن تقود نظم الأغذية الزراعية عملية التجديد الناجحة لمنطقتكم، وهنأ المندوبين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الوزاري، مؤكداً على الدور المركزي الذي يجب أن يؤديه وزراء الزراعة والشؤون الريفية في ما يتعلق بالالتزامات السياسية وخطط العمل للسماح للشركاء الرئيسيين الآخرين بمساعدتهم على المضي قدماً.

وأضاف: "علينا مساعدة المزارعين من خلال السياسات التمكينية والاستثمار والابتكار وتكنولوجيا المعلومات".