في اليوم العالمي لمناهضته.. العقوبة القانونية لختان الإناث في مصر

يعد الختان جريمة في نظر القانون والدين وتكون الضحية هنا هي الفتاة، ففي اليوم العالمي لرفض ختان الإناث يعد الختان عملية تشويه الأجزاء التناسلية للأنثى وعلى رغم من أننا أصبحنا في 2022 إلاّ أن الختان مازال يشكل خطر كبير خصوصًا انه عادة مترسخة في عادات المجتمع، خاصة بأفريقيا.

في تلك الإطار تواصلت “الدستور” مع الخبير القانوني حسن يوسف لمعرفة العقوبة القانونية لختان الإناث في مصر.

الأزهر يضع حد لختان الفتيات

قال حسن إنه من قبل 20 عامًا لم يكن رفض الختان صدى كبير في مصر نتيجة لقلة الحملات التوعوية، لكن بحلول 2007 أصدر مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة فتوى تدين ختان الإناث، كما صدر بياناً عن المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، يوضح أن ختان الإناث لا أساس له في جوهر الشريعة الإسلامية أو أي من أحكامه الجزئية، ونتيجة لذلك الفتوى تم فتح معظم عيون الأهالي ومؤسسات الدولة على تلك الجريمة.

الإعلام المصري والمؤسسات المعنية ضد الختان

كاشفًا ان معظم حالات الختان تحدث عند أطباء حاليًا خاصة عقب حدوث المئات من حالات الوفاة، لافتًا إلى أنه من قبل كان يتم إجراء الختان بالمنزل على يد سيدة، حيث تم إطلاق مبادرة البالطو الأبيض ضد الختان لمناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث، التي نظمتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، والاتحاد الدولي لطلبة كليات الطب، وكانت هذه هي أولى خطوات الدولة المصرية ضد الختان حيث اتجه الإعلام المصري لتوعية الشعب عن مخاطر الختان.
العقوبة القانونية لختان الفتيات

ومن ثم اتخذت الدولة خطوة ملحوظة ضد تلك الجرية حيث أصدرت اول تشريع عام 2008، ونص القانون على ان عقوبة الختان تكون جنحة أما بدفع غرامة أو السجن فترة محددة، مشيرًا حسن انه تزامنًا مع بداية عهد الرئيس السيسي ولاحظ عدد كبير من المواطنين الحملات التوعوية ضد الختان كما تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب المصريحيث وافق عام 2021 على تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث لتصل العقوبة إلى السجن المشدد اي لمدة لا تقل عن 10 سنوات و معاقبة ولي الأمر .