رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق النقد الدولى: الأوضاع الاقتصادية فى تشاد تدهورت منذ بداية جائحة كورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إن الأوضاع الاقتصادية في تشاد تدهورت منذ بداية جائحة كورونا، وأن الاقتصاد التشادي عانى من وطأة مزيج من الصدمات المطولة التي تتمثل في جائحة كورونا، وتقلبات أسعار النفط، وتغير المناخ وتداعياته على الأمن الغذائي، والهجمات الإرهابية، والتأخر في الحصول على الدعم اللازم من المانحين.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر له، أن الصدمات السابق ذكرها أدت إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية وضغوط على قطاع الصحة الهش بالفعل وتعطيل الأنشطة الاقتصادية المحلية، كما نشأت عنها احتياجات تمويلية هائلة، لذلك أصبح التصحيح ضرورة في ظل هذه الصدمة الكبيرة والدائمة، وهناك احتمال كبير أن تساهم هذه الصدمات في محو المكاسب التي حققها اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" السابق وخلق ندوب دائمة.

ويرحب الخبراء بالتزام السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الندوب وإرساء الأساس لتعاف مستدام وأخضر، ويهدف البرنامج الاقتصادي الوطني للسلطات إلى دعم التعافي من الجائحة، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة القدرة على تحمل أعباء الدين من خلال برنامج متعدد السنوات لضبط أوضاع المالية العامة وخطة طموحة لإعادة هيكلة الديون، بالإضافة إلى دعم خطة طموحة للإصلاح الهيكلي، ولا سيما من خلال تعزيز الحوكمة والتصدي للفساد ومعالجة أوجه الهشاشة، ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على الإرادة السياسية وإحكام الرقابة على المالية العامة والحصول على المساعدة من المجتمع الدولي.

ويعد البرنامج المالي للسلطات ملائمًا، وهو يعتمد على مزيج متوازن من إجراءات تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، وستساعد مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية والضبط المالي، ولا سيما فيما يتعلق بفاتورة الأجور، في الحد من اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية.

وهو ما سيساهم أيضا في تحرير الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات المرتبطة بالجائحة خلال عام 2021 وتمويل الإنفاق الاستثماري والاجتماعي الفعال وتلبية احتياجات الإنفاق الأمني الملحة، ويرى الخبراء أن الإجراءات التصحيحية تلك ستساهم في التخفيف من الآثار السلبية للضبط المالي على النمو، مع حماية الفئات الفقيرة المعرضة للمخاطر، وينبغي احتواء النفقات غير ذات الأولوية في مرحلة الإعداد للانتخابات وادخار أرباح النفط غير المتوقعة حال تحققها.