رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزايد حاد في نقص العمالة المهرة بألمانيا عام 2021

ألمانيا
ألمانيا

تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2021 الذي أصدره "مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة " (Kofa) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW) أن فجوة العمال المهرة زادت لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يتم العثور لها حسابيا على عامل مؤهل بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، ارتفع من حوالي 213 ألف وظيفة في يناير إلى 465 ألف وظيفة في ديسمبر عام 2021.

وبحسب التقرير، يشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع رعاية المسنين، وقطاع العلاج الطبيعي، ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلة في ثمانية من بين كل عشرة وظائف شاغرة لديها العام الماضي.

وبوجه عام، أظهرت الدراسة أن الفجوة في العمال المهرة نسبة إلى الوظائف الشاغرة بلغت أكبر مستوى لها في مجالات "الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتربية"، يليها مجالات "البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء".

وبحسب الدراسة، أصبح النقص في العمالة الماهرة مؤخرا حادا بشكل خاص في مجالات "العلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات" و "النقل واللوجستيات والحماية والأمن".

وأشار التقرير إلى أن أقل عجز في العمالة المهرة وكذلك الأقل نموا في فجوة العجز نسبة إلى الوظائف الشاغرة على مدار العام الماضي كان في مجالات "اللغويات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والفن والثقافة والتصميم".

وقد أعلن معهد الاقتصاد الألماني، عن أن وباء كورونا أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين في ألمانيا.

وأوضح المعهد في بيانات تم نشرها أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور من بينها إجراءات الإغلاق.

وأضاف المعهد في تقرير مقتضب أنه توصل إلى أنه حتى وإذا تم الوصول في نهاية عام 2022 لنفس مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي كان موجودًا قبل أزمة كورونا، فستظل هناك "فجوة بارزة" في الأداء الاقتصادي مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجودًا.