الحبس وسحب الرخصة.. عقوبة التلاعب فى تعريفة المواصلات

قررت لجنة تسعير الوقود رفع أسعار البنزين لعام 2022، وغاز السيارات بقيمة 25 قرشا للتر الواحد مع ثبات سعر السولار.

وأقر القانون عقوبات كبيرة على كل من يحاول من السائقين التلاعب بأسعار اجرة المواصلات العامة سواء في اتوبيسات النقل العام أو الميكروباصات.

نستعرض معكم في التقرير التالي أبرز تلك العقوبات التى تم التصديق عليها في الفترة الأخيرة والتى تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة أو الحبس.

وقد أقر القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه مصري ولا تزيد على 1500 جنيه مصري كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية في المواصلات العامة وهي :

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون العداد قام بالامتناع بدون مبرر عن نقل الركاب في اي منطقة.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد الخاص به في السيارة.

- كل سائق طلب أجرة أكثر من التى قد قررتها الحكومة.

- كل سائق قام بنقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر للسيارة.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق وتلك العقوبة يرافقها عقوبة الحبس لمدة شهر بسبب انه يمكن ان يتسبب في وقوع حوادث للغير.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.

ـ عدم وضع وتركيب اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

وطالبت الحكومة ونوهت بأنه في حال زيادة تعريفة الأجرة على الركاب وعدم الالتزام بالأسعار المحددة، يرجى الإبلاغ الفوري، نظرًا لتطبيق العقوبة المقررة عليه.