هيئة الاستشعار تستضيف اجتماع المجلس العلمى لدول شمال إفريقيا

 استضافت الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء فعاليات اجتماع المجلس العلمي، ومجلس إدارة المركز الجهوي للاستشعار من بعد لدول شمال إفريقيا في دورته الـ29.

وأشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، إلى أنه خلال فعاليات الاجتماع عرض أهم الأنشطة والمجالات البحثية الموجودة بالهيئة والمشروعات القومية التي تنفذها الهيئة في مصر؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، إلى جانب أبرز الخدمات العلمية للباحثين والهيئات البحثية التي تقدمها الهيئة من خلال معاملها المركزية الحديثة.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية تحقيق طلب المركز الجهوى بتنفيذ دبلوم مهني متخصص في مجال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، كنموذج محاكاة للدبلوم المهني المقام بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس.
ومن جانبهما، استعرض كل من الدكتور عبدالله جاد رئيس المجلس العلمي، والدكتور الهادى قشوط مدير عام المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا عددا من المشروعات المهمة منها دراسة البيئة الساحلية، والتصحر، والذى يشترك فيه كل من دول (تونس، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وليبيا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية)، إضافة إلى مشروع النظام القانوني لأنشطة الفضاء، ومشروع مسح الموارد الزراعية بالوطن العربي، ومشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه لدول شمال إفريقيا (موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، ليبيا).

واستعرض الدكتور سنان الباشا مدير إدارة مركز الاستشعار من البعد بتونس تقريرًا حول عقد المؤتمر الدولي للعلوم وتكنولوجيا جغرافيا الجيوفضائية الثالث TeanGeo 2020 لدول شمال إفريقيا خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا مقره دولة تونس الشقيقة، وهو منظمة إقليمية تتمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي تمتاز بها المنظمات الدولية، وقد أنشئ أكتوبر 1990 بعد التوقيع على القانون التأسيسي له من الدول الأعضاء بشمال إفريقيا (الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا)، ثم التحقت بعدها كل من مصر والسودان.

ويهدف المركز إلى تشجيع المؤسسات في الدول الأعضاء على استعمال تقنيات الاستشعار من البعد في مجالات التنمية المستدامة والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيات، وبناء القدرات العلمية المتخصصة للدول الأعضاء.