نحو عالم رقمي.. كيف دخلت مصر عصر الميكنة الرقمية؟

عصر جديد من الرقمنة والميكنة الإلكترونية، جعل العالم كله يعيش مرحلة فاصلة من التكنولوجيا والتطور، وأصبحت معظم الإجراءات الحكومية تتم عن بعج توفيرًا لجهد ووقت المواطنين وكذلك التكدس.

ولم تكن مصر بعيدة عن ذلك التطوير، إذ استطاعت اللحاق بركب التكنولوجيا والميكنة، وتم خلال الفترة الأخيرة ميكنة عدد ضخم من القطاعات الحكومية والتي يستطيع المواطن إنجازها دون تكلف عناء النزول والذهاب.

واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور خالد ناصف، مستشار رئيس الشركة المتحدة لمنظومة الجمارك، إنه منذ بداية ميكنة الجمارك والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية للبضائع الواردة إلى مصر، تم ميكنة كل المنافذ الحدودية المصرية بنسبة وصلت لـ97%، ما أدى إلى خفض توقيت الزمن الجمركي بنسبة وصلت لـ50%، والمستهدف الوصول ليومين على حد أقصى.

وأوضح أنه قد تم تدريب أكثر من 7 آلاف شركة عاملة في مصر على النظام الجديد الخاص بمنظومة التسجيل المسبق، وكان هناك تقاعسًا من قبل عدد من المستوردين، ولكن بعد الضغط تم تسجيل أغلب المصدرين بشكل رقمي: «مبقاش فيه حد بيمسك ملف ورقي ويروح بيه لمصلحة الجمارك، وده فصل أي تعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها».

ولم تكن الجمارك هي القطاع الوحيد الذي تم ميكنته ولكن سبق ذلك قطاعات كثيرة قامت بميكنة العديد من خدماتها، وترصد "الدستور" في التقرير التالي كيف دخلت مصر عصر الميكنة والخدمات التي تم ميكنتها مؤخرًا.

في البداية فإن تعد الرقمنة أو التحول الرقمي هو عملية يتم خلالها استبدال البيانات المكتوبة بالطريقة اليدوية على الأوراق، وتحويلها إلى النظام الرقمي الإلكترونى عبر الإنترنت، فهي تعني التحول من الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية.

وللدخول إلى ذلك العالم استطاعت مصر إطلاق موقع “Digital Egypt”؛ وهو يحمل رؤية شاملة تتعامل مع التحول الرقمى لمصر نحو مجتمع حديث ومتصل باقتصاد رقمي قوي مع المنتجات والخدمات التي تكمله. 

ومن بين القطاعات التي تحولت دخلت عصر الرقمنة كان قطاع البنوك، على سبيل المثال أطلق البنك المركزي المصرى لمنصته الرسمية للتكنولوجيا المالية “FinTech Egypt” التى تهدف إلى تعزيز وربط جميع أصحاب المصلحة فى نظام التكنولوجيا المالية.

كما أتاحت مصر جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن بصورة رقمية، من خلال إطلاق منصة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، والتي تقود للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منها خدمات تجديد رخص القيادة ومتابعة القيادة واستخراج قيد الميلاد والوفاة.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن منظومة الرقمنة تستهدف الدفع والتحصيل الإلكتروني وتوفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وأكد المركز في ذات التقرير أن خطوات الرقمنة أدت إلى زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتبًا في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.

وما يدل على نجاح مصر في ذلك، هو زيادة عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.