الالتزامات التي فرضها القانون على مولدي المخلفات

تستعد وزارة البيئة خلال الأيام المقبلة لتطبيق عدد من الإجراءات الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

يرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الالتزامات التي فرضها القانون على مولدي المخلفات، وفي مقدمتها إلزام مولد المخلفات أو حائزها باتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي :

• الحد من تولد المخلفات.
• تعزيز إعادة الاستخدام.
• العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
• إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

فيما تُحدد اللائحة التنفيذية التدابير الأخرى التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

ووفق ما نص عليه القانون يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما يلتزم  رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

كما ألزم القانون المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

وفي الإطار ذاته يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.

كما حظر القانون على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.