وزير خارجية الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان

قال وزير خارجية الفاتيكان" بول ريتشارد غالاغير" اليوم الثلاثاء، إن بابا الفاتيكان يرغب في زيارة لبنان، جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، معربًا عن قلق البابا فرنسيس على الوضع في لبنان.

وقال وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير في تصريح من قصر بعبدا: "البابا فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أن الإصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويته الخاصة" وفقا لما نقلته صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر.

يأتي هذا فيما عد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق.

 ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.

 وكان اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي قال هذا الشهر إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.

 وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني في بيان اليوم الاثنين "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها".

وأضاف "رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان".

 وقال بيان المكتب الإعلامي "سبق لرئيس الجمهورية... أن حذر من المماطلة المتعمدة... التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز اند مارسال".

وأصدر مصرف لبنان المركزي بيانا اليوم الاثنين ردا على انتقادات رئيس الجمهورية، قال فيه إنه زود ألفاريز اند مارسال بجميع البيانات المطلوبة "بما لا يتنافى مع أحكام القانون... والمعايير الدولية".

وأضاف "يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة ألفاريز اند مارسال بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات" المقدمة.

ويخضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال قرابة ثلاثة عقود على رأس المصرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019.