إشادة نسائية بقرار الفصل فى القضايا المتأخرة: خطوة تُنهى معاناة المرأة والطفل

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهه وزير العدل بسرعة الانتهاء من القضايا المتأخرة فى المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، خلال العام القضائى الحالى.

وقالت رئيس «القومى لحقوق الإنسان» إن المرأة هى الحلقة الأضعف فى قضايا الأسرة داخل المحاكم، فهى من تبحث عن تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية والأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق، والتمكين من منزل الزوجية، وأجر المسكن والحضانة وقضايا النسب. وأضافت: «لن يضيع حق المرأة المصرية فى هذا العصر، فهى تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لذا خالص الشكر والتقدير له، وعلى كونه الداعم الأول للمرأة المصرية، وجعلها تعيش فى عصر ذهبى تتحقق فيه جميع أحلامها وطموحاتها». وأشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقالت المحامية الحقوقية إنها «خطوة مهمة وعظيمة تحدث نقلات كبيرة فى هذا الصدد، وبشرى عظيمة، لأن محكمة الأسرة تمس الأغلبية من السيدات والرجال وكل شخص لديه مصلحة».

ودعت إلى ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع تغيير إجراءات التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية، بحيث تكون فى ملف واحد وتُحسم مرة واحدة، رغم صدور قانون بذلك منذ ٢٠٠٤.

وأوضحت «أبوالقمصان» أن أى منازعة أسرية قد تمتد إلى ٢٠ أو ٢٥ قضية، لذلك يجب أن تكون هناك قائمة من الحقوق التى تترتب على وجود مشكلات فى العلاقة الزوجية، بحيث تُنظر فى جلسة واحدة.

وبينت أن من أهم هذه الحقوق النفقة ومصروفات الأطفال وإثبات دخل الزوج أو الأب أو الجد، وما يشوبها من عمليات تزوير تجعلها من المفترض نظرها فى محكمة الجنايات.

وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن توجيه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من القضايا المتأخرة فى المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، خلال العام القضائى الحالى، يسهم فى حل وإنجاز العديد من قضايا الخلع والنفقة والطلاق. وأضافت أن «هذا التوجيه من شأنه دعم الأسرة المصرية، وإنهاء سلسلة الانتهاكات والمعاناة التى تقابلها المرأة والطفل فى محاكم الأسرة، وهذا ما طالبنا به طويلًا، من خلال حملة (أمهات مصر خط أحمر فى قوانين الأحوال الشخصية)، والتى بدأناها منذ عام ٢٠١٣».

وواصلت: «على مدار عملنا استقبلنا الآلاف من استغاثات الأمهات، اللاتى يعانين فى محاكم الأسرة للحصول على حقوقهن فى النفقة والطلاق وغيرها من قضايا الأسرة التى يتعمد الأزواج أن تطول تنكيلًا بزوجاتهم». وخلصت إلى أن توجيه الرئيس «ينهى بالتأكيد المعاناة التى تعيشها الأمهات داخل أروقة المحاكم، للحصول على حقوقهن فى النفقات والتمكين والأجور، والتى تنتج عنها معاناة مادية ونفسية، فتأخر تنفيذ الأحكام بات ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية تحول دون التنفيذ».

وشددت «بيبرس» على أنه «لا تنازل عن إقرار قانون مُنصف  للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة»، مناشدة الرئيس بمتابعة سعيه لنصرة ودعم المرأة المصرية، واستمرار الدولة فى زيادة تمكينها على جميع المستويات، حتى نرتقى بمستواها، وبالتالى تنهض الدولة المصرية وتكون فى مصاف الدول التى تهتم بالمرأة.

وأشارت إلى أن جمعيتها «نهوض وتنمية المرأة» ستتابع قضية قوانين الأحوال الشخصية عن كثب وباستمرار وبدأب شديدين، حتى تتأكد من مراعاتها لأمهات مصر وأمن أطفالهن.

كما أشادت بمتابعة الرئيس السيسى تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة، معتبرة أنها خطوة تاريخية، لما تحدثه من تطور فى مجال تمكين المرأة المصرية، بعد عقود من محاولات النساء المصريات العمل فى سلك القضاء، خاصة مجلس الدولة.