ما بعد الإصلاح الاقتصادي.. الحكومة تكشف خطة هيكلة الدعم
كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا أساسيًا فى توجه الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأكثر إحتياجًا فى المجتمع إلى التوجه الحقوقى، والذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق فى التنمية، باعتباره أحد أهم حقوق الانسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بخصوص الحق فى التنمية.
وأشار التقرير إلى أن التغير الجذرى فى فلسفة الحماية الاجتماعية انطلق من ثلاثة منابع أساسية: هى دستور 2014 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، ورؤية مصر 2030، وتعد مصر من البلدان التى بها شبكات حماية اجتماعية واسعة النطاق وذات تاريخ طويل، سواء كانت قائمة على المساهمات المالية للمستفيدين مثل قوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين الصحى، والتى تعود إلى الساينيات من القرن الماضى، أو غير قائمة على اشتراكات مثل برامج دعم الغذاء والتى تعود إلى عقود طويلة مضت، وكذلك المساعدات الاجتماعية بأنواعها.
وأوضح أن السنوات منذ عام 2016 فى أعقاب تبنى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، شهدت تحولًا عميقًا فى فلسفة الحماية الاجتماعية فى مصر، وقد كان من أهم ركائز هذا التحول إحداث إصلاح تشريعى يمثل أساسًا متينًا لخريطة حماية اجتماعية ذات طابع احتوائى، غايته النهائية التمكين، نظرًا لما عانته نظم الحماية الاجتماعية من محدودية المردود التنموى.
وأضافت أن صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية فى مصر عملية تشاركية تضم وزارات التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم، القوى العاملة، بالإضافة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد مؤسسات معنية بقضايا محددة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى للإعاقة، والمجلس القومى للمرأة، ولا تقتصر الأطراف الفاعلة فى الحماية الاجتماعية على المؤسسات الحكومية، فهناك المؤسسات الدينية والأهلية، كما يمول القطاع الخاص جزءًا من هذه الخدمات الرعائية، وأخيرًا الشبكات غير الرسمية للحماية الاجتماعية.
وتستهدف الحكومة دعم قطاع الحماية الاجتماعية بمجموعة من السياسات لاستكمال المسار الذى انتهجته خلال السنوات الماضية، فى مقدمتها الربط بين منظومات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات المستفيدين ومساهمتهم وغير القائمة على ذلك، ففى كثير من الأحيان يحجم المواطنون عن الانضمام إلى شبكات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات عندما يجدون أن العائد الذى يعود عليهم من الاستفادة من شبكات الأمان التى لا تقوم على الاشتراكات أعلى، تطوير العلاقة بين برامج وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن التمكين الاقتصادى مثل فرصة ومستورة، وغيرها وبرامج سوق العمل النشط والتى يتولاها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الوطنية، حيث يوجد كثير من جوانب الشبه مما يستدعى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهدف تجنب التكرار سواء على أساس نوعية المشروعات أو المستهدفين منها، أو المناطق الجغرافية محل التركيز.
