رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة محامي شمال القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح غرفتها بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية

محيي الدين
محيي الدين

نظمت محامي شمال القاهرة، اليوم الأحد احتفالية لافتتاح غرفة المحامين في محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بحضور عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، وأعضاء المجلس بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى والمستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة. 
وأكد محي أنه تم التجديد  بشكل يليق بمكانة المحامين، وذلك مع التطورات الإنشائية التي تقوم بها وزراة العدل بمحاكمها وتفعيل كافة المقرات بجزئيات محاكم شمال القاهرة على كافة  المستويات لتقديم خدمة مهنية نقابية.
وأضاف محي أنه تم إدخال كافة التحسينات اللازمة لخدمة المحامين ومنها تجديد الغرف، وتخفيض أسعار الخدمات مع تقديم خدمة تليق بالمحامين، وعدم تواجد اي فرد خلاف المحامي داخل الغرف.
وأكد عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة أننا ونحن نحتفل بتجديد الغرفة على أعلى مستوى بما يليق بالمحامين نقدم كشف حساب عام للمجلس، وتم توزيعه في كتيب تحت عنوان بداية الحكاية، واهم خطواتنا هو زيادة المعاشات الأستثنائية لأرامل وأيتام المحامين والوفيات بعد مراجعة الملفات الخاصة بهم واستيفاء كافة المستندات الدالة على احقيتهم وربطها بزيادة الموارد المالية.
وأضاف محى أنه تم تجديد غرف المحامين بجميع جزئيات شمال القاهرة الفرعية، ولم يتبقى سوى زنانيري، وسيبدأ العمل بها قريبا بشكل يليق بمكانة المحامين وذلك مع التطورات الإنشائية التي تقوم بها وزراة العدل بمحاكمها، وأنه تم إعادة السيطرة والإنضباط الكامل من قبل مجلس نقابة شمال القاهرة الفرعية على كافة غرف المحامين بجميع جزئيات شمال القاهرة.

فيما أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود.

 وجاء القرار كالآتي: بعد الإطلاع على مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم إلتزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير فى التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان ورعاية لتنظيم العمل  تقرر أن تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر ـ بإيداعها فى البنوك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها، كما يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود ـ الإخطار عن عدم التوريد فى الموعد المقرر.