«الوزراء» يوافق على اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بـ250 مليون يورو
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.
ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، فى العام المالى 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الأكاديمى 2021/2022.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022 .
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلًا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
