رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الاتحاد الوطني العراقي» يعلن ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية

برهم صالح
برهم صالح

أكد الاتحاد الوطني العراقي ، اليوم الأحد، أن برهم صالح هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المكتب السياسي للاتحاد في بيان، ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع اليوم، بحضور بافل طالباني لمناقشة الوضع السياسي العراقي واستحقاقات الدستورية لشعبنا وتشكيل الحكومة، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية. 

وأضاف أنه تم الحديث بجدية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قام بشكل منفرد وخارج عن إرادة ووحدة الشعب الكردي والقوى السياسية، بخطوات واتفاقات مع الجهات السياسية، وقدم مرشحه إلى منصب رئيس الجمهورية.

وتابع ان طالباني أكد خلال الاجتماع احقية الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق الكرد والاتحاد الوطني ويصر على هذه الحقوق، رغم ان الاطراف الاخرى قدمت مرشحيها بعيدا عن التوافقات"، موضحا ان "الاتحاد الوطني يدعم كل الدعم الكامل  برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق، حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، موعد حسم مرشح رئيس الجمهورية. 

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إنه "من المؤمل خلال الأسبوع المقبل حسم مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني والمجيء به إلى بغداد"، مبينا أن "الحزبين لديهما مدة لغاية 9/2 للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية".

وأوضح، أن الأسماء المطروحة من قبل الاتحاد الوطني، برهم صالح ولطيف رشيد، أما من قبل الحزب الديمقراطي فمرشحه هوشيار زيباري، فضلًا عن أسماء أخرى من المستقلين".

من جانبه أكد استاذ العلوم السياسية عصام الفيلي في تصريح لـ(واع)، أن "حسم مرشح رئيس الجمهورية لن يمر دون موافقة القوى الكردية"، لافتا الى أن "هناك تحفظا على بعض الشخصيات من قبل الحزب الديمقراطي اضافة الى تقديم الاتحاد الوطني عدة شخصيات مما خلق حالة من التشظي داخل الاتحاد، الى جانب وجود شخصيات مستقلة في هذا الاطار، مما يستدعي الذهاب الى جولة ثانية وحسم المرشح الموافق عليه من قبل الحزبين".

وأشار، إلى أن "الانظار تتجه نحو الاغلبية مع بقاء الباب مفتوحا لما يعرف بانضمام قسم من قوى الاطار التنسيقي".

وتابع، أن "المرحلة المقبلة ستكون معارضة فاعلة خاصة بوجود ما يعرف بالكتلة الوطنية، والتي تضم عددا من الشخصيات المستقلة التي لم يكن لها اي مؤشر في ملفات الفساد او مشاركتها في السلطة التنفيذية طوال الدورات السابقة".