اليوم.. «خطة النواب» تدرس إضافة رسوم جديدة على بيع العقارات بأثر رجعي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، ثلاثة اجتماعات متتالية، تناقش خلالها، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود نجيب مشعل، وعلي أحمد العساس، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو / فارسكور- دمياط، إضافة إلى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.

ومن جهته، أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديل المطروح ينص على أن تضاف إلى المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه.

واستكمل النائب، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه،بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه.

وأكد سالم أن هذا التعديل جاء مراعاة لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وجعل الضريبة على التصرفات العقارية مقطوعة حتى لو تعددت التصرفات التي أجريت على العقار، مشيرا إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر والمسجل منها نسبة ضعيفة جدا.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذه المادة في صالح المواطن، حيث أنها ستشجع أصحاب العقارات على تسجيلها، لافتًا إلى أن نسبة تسجيل العقارات الآن لا تتعدى 1%، مشيرا إلى أن تسجيل العقار يقوي قيمته الاستثمارية.

ولفت سالم إلى إن ضريبة التصرفات العقارية من أنواع الضرائب التي حدث عليها العديد من التعديلات وفي عام 1993 أصبحت ضريبة التصرفات العقارية 2.5% والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها هو تشجيع جميع ملاك العقارات للتسجيل.