برلماني مشيدا بزيادة مخصصات الدعم: تؤكد انحياز الرئيس للطبقات الكادحة

اعتبر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، تخصيص 283 مليار جنية فى الموازنة العامة لعام 21/2022 كدعم للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5% بمثابة انحياز كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى للطبقات الكادحة من أجل إقامة مجتمع متضامن ومتماسك يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وقال المير، في بيان اليوم، إن مصر لم تعرف الأسس العلمية والعملية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الا فى عهد الرئيس السيسى من خلال مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية مشيداً بمستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 التى تهدف الى الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على نجاحها فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل ما يتعلق من ملفات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بصفة عامة وفيما تحقق من الدعم النقدي المُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة بصفة خاصة مشيداً بتطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي ووصوله الى 19 مليار جنيه وقد ترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%.

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي 21/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.