«الزراعة» توافق على تسجيل 135 سمادا معدنيا جديدا
وافقت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجلستها رقم 3 المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور سامى محمد محمود السعدنى، على تسجيل 135 سمادا معدنيا جديدا، وتم مراجعتها بمعرفة اللجنة الفنية للمخصبات التابعة للوزارة، وأوصت اللجنة بالتسجيل تمهيدا لتداولها في الأسواق.
وكان قد طالب الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية بحل مشكلة الأسمدة التي تخيم على الجمعيات الزراعية رغم وجود الأسمدة فى مخازن الجمعيات، بينما قرر وزير الزراعة بوقف توزيعها على المزارعين من خلال الحيازات الورقية واقتصارها على الكارت الذكى والذي لم تنتهى الإدارات الزراعية منه حتى الآن إلا عدد قليل من المزارعين الذين حصلوا على هذا الكارت، والذي كان من المفترض أن يتم استخراجه لـ١٠ آلاف مزارع.
وأوضح مجدي الشراكي، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن حصة الأسمدة ملك لوزارة الزراعة وهي صاحبة القرار ولا بد من تنفيذ القرار، حيث أن لوزارة الزراعة حصة لدى مصانع الأسمدة، لافتا إلى أنه قد طلبنا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يتم توزيع نصف الحصة الشتوية عن طريق الحصر الذى يتم ومن خلال البطاقات الورقية لحين الانتهاء من حصر المساحات والانتهاء من استخراج كارت الفلاح الكارت الذكي.
وقال محمد جبر، عضو الاتحاد التعاوني وسكرتير الجمعية العامة لبنجر السكر، إنهم طالبوا السيد القصير وزير الزراعة خلال مؤتمر الإسكندرية باتخاذ هذا القرار الخاص بوقف التوزيع بالحياة الورقية بعد الموسم الشتوي، حيث أن أكثر من ثلث المزارعين لم يحصلوا على الكارت الذكي، والمشكلة أن محصول البنجر يحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة، وهذا القرار لو استمر فترة طويلة سوف يؤثر على الإنتاج ونسبة السكر وينعكس أيضا على بعض المحاصيل الأخرى منها البطاطس.
