«الحداد»: الدولة تهتم بتوطين الصناعة المحلية ضمن البرنامج الوطنى

أكد المهندس محمد الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن هناك اهتمامًا من الدولة المصرية لاستكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على الأنشطة الصناعية، مؤكدًا تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، ما يؤدي إلى تقلص التضخم بالقطاع الذى يعتمد على نسبة عالية من التصدير لمستلزمات الإنتاج. 

وقال محمد الحداد فى تصريح لـ«الدستور»، إنه تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الدولة تستهدف اقتصادًا جادًا، ليرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية أمام الاقتصاد العالمي فى ظل انتشار الوباء، وارتفاع التضخم بدول العالم، لتعمل الدولة من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل اللائق والعمل على تنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، ما يهدف لتحسين صورة المناخ الاستثمار. 

وأضاف، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي خلال العام المالى الجديد 2023-2014 تحقق معدل نمو اقتصاد تتراوح من 7 إلى 10%، ما يساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، كما يسعى البرنامج بالمرحلة الثانية تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات ليتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وأيضًا برنامج المرحلة الثانية سيعمل على تقلص العجز الكلي في الموازنة، كما سيعمل على تقليص دين أجهزة الموازنة العامة. 

وأفاد محمد الحداد، أنه تستهدف الدولة بالمرحلة الثانية خلال العام 2023-2024 زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور لتصل إلى 355.5 مليار جنيه وستعمل على دعم السلع التموينية، والمساهمة فى صندوق المعاشات ليصل إلى 201 مليار جنيه، والدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.