«مدبولي» يستعرض خطة إدارة وتشغيل مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لإنشاءات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؛ وذلك لاستعراض موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه في ظل قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يتعين أن تكون هناك جهة محددة لإدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة من نوعها بالأسلوب الأمثل، مع أهمية الاستفادة من هذا الصرح الثقافي المهم بما يضمه من مكونات ثقافية وفنية ومتاحف، ومسارح، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة والإدارة بأعلى مستوى من الكفاءة لهذه المدينة؛ لضمان استدامتها على النحو المأمول للأجيال المقبلة.
الانتهاء من تنفيذ المدينة بالكامل خلال شهر
وأشار اللواء محمد أمين، إلى أنه في غضون شهر سيتم الانتهاء من تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالكامل، لافتا إلى أنه تم وضع تصور لإدارتها وتشغيلها، بالنظر إلى مكانتها المرموقة، التي تستلزم وجود أسلوب إدارة على أعلى مستوى، وأن تكون هناك استراتيجية محددة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة، مؤكدا أن المدينة ستدار بأحدث الأساليب العلمية في الإدارة بشكل يضاهي مثيلاتها على مستوى العالم.
مقترح إدارة وتشغيل مدينة الفنون
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح وتصور إدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، ووجه رئيس الوزراء بإعداد تصور نهائي؛ تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، نظرًا لما تحظى به المدينة من اهتمام خاص من السيد الرئيس.
وكان قد استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحًا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئولين الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أى مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.
