برلماني يثمن قرارات الرئيس برفع مكافأة أطباء الامتياز والحد الأدنى للأجور

أشاد  النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى وجه فيها بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه النائب مصطفى محمود، "الشكر للقيادة السياسية،، ولرئيس مصر"، قائلا :" لقد ذكرتم عن تحمل المواطن تبعات الفترة السابقة للنهوض بمصر ووضعها في مكانتها الطبيعية، وحان وقت الوقوف إلى جانب المواطن المصري"، مضيفا أن الرئيس قرر إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأكد مصطفي محمود، أن توجيهات الرئيس تأتي فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، تتناسب مع الأوضاع الحالية وتساهم فى رفع أعباء الحياة بجوانبها المختلفة عن كاهل المواطن،،ويعكس ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون؛ ويؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه لمحدودي الدخل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية قام بعرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وأيضًا زيادة بند الأجور إلى نحو 400 مليار جنيه.

وتابع أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بضرورة التزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما وجّه الرئيس السيسي، أيضًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.