برلمانية مشيدة بتوصيات مؤتمر شرم الشيخ: خارطة طريق لشباب العالم

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، والتي كان أبرزها إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر وشباب العالم لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ، وتكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن منتدى  شباب العالم دائمًا ما يكون فرصة للشباب ليس للمصريين فقط ولكن لشباب العالم أجمع، من أجل تبادل الخبرات والرؤى والتواصل فيما بينهم.

وأكملت مايسة عطوة، أن الموضوعات التي شهدتها الجلسات الخاصة بالمنتدى كان الهدف منها في المقام الأول الاستفادة بالرؤى والتنوع الفكري للشباب، للعمل على تنفيذها وحلها بما يحقق التنمية المستدامة، مؤكدة أن التاريخ سيكتب للرئيس السيسي أنه حافظ على الدولة  المصرية في مواجهة مخاطر التفكك والانهيار.

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر عددًا من القرارات في ختام منتدى شباب العالم الرابع الذي عقد تحت رعايته، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، ومن بينها تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب، بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة "كورونا"، والصراعات الحالية، وفى مقدمتها، تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

كما كلف الرئيس إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

إضافة إلى تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية، لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا.

وتكليف رئاسة مجلس الوزراء أيضًا بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.