البنك الأوروبي: استراتيجيتنا الجديدة مع مصر تدفع بمزيد من التعزيز للقطاع الخاص

أشادت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع مصر فيما يخص المساهمة في تمويل القطاع الخاص ووضع إطار جديد للشراكة القطرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مضيفة أن البنك الأوروبي يسعى إلى دعم جهود التعافي من خلال تدشين مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

أشارت خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم، إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية (٢٠٢٢/٢٠٢٧) تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، إلى جانب ذلك يعمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج "المرأة في الأعمال"، و"الشباب في الأعمال"، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على دعم تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين الشباب من خلال القروض للأعمال الجديدة وإتاحة التمويل الطارئ وتمويل السيولة والإجراءات الأخرى التي تسرع من وتيرة التعافي.

ونوهت إلى الجهود المبذولة مع الحكومة في العديد من القطاعات من بينها توفير تمويل لأكبر محطة للطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمنطقة كوم امبو بأسوان، حيث تم توقيع التمويل الخاص بها خلال عام 2020.

من جانبها، عبر السفير ناصر كامل، الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، عن سعادته بحضور منتدى الشباب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السياسي، قائلا "في تقديري منتدى الشباب يعد أكبر منصة في العالم يديرها وينظمها ويقودها الشباب في تفاعل استثنائي مع المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية.

وقال الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، إن جائحة كورونا تسببت في زيادة السياسات الحمائية وسياسات الانغلاق في كثير من الدول، وزادت من التحديات التي تواجه الدول النامية، كما أظهرت العديد من المظاهر السلبية ومن أهمها سيطرة الدول المتقدمة على نحو 80% من اللقاحات مقابل 25% لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأقل من 5% لدول أفريقيا جنوب الصحراء، مشددًا أن عدم تحصين كافة دول العالم باللقاحات يعرضنا للخطر وتفاقم الإصابات مرة أخرى.

وأوضح أن الاتحاد من أجل المتوسط، طرح العديد من المبادرات والآليات لإتاحة اللقاحات للدول الأعضاء، وتعزيز مسئولية المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية قامت بدور مهم وحيوي في دفع العالم للتعامل مع الجائحة، وقامت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بإتاحة 150 مليون يورو للبحث العلمي بالمنطقة في موضوعات الصحة والمناخ والفجوة الرقمية.

وتابع “لقد عملنا بشكل منهجي لتعزيز التعاون مع حكومات الدول الأعضاء الـ42، لدعم قدرتها على التعامل مع الأزمات الصحية والبيئية، لافتًا إلى أن أزمة سلاسل التوريد العالمية تدفع أوروبا لإعادة النظر في سياستها الإنتاجية وأن تتجه لدول جنوب المتوسط وليس الصين”.