عمال مصر: «منتدى شباب العالم» رسالة سلام وازدهار.. ودليل على الأمن والاستقرار

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام متتالية، بمثابة رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وبقدرة مصر المستمرة على جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، ومشيرا أن الملايين من عمال مصر داعمون لهذا المنتدى، ولكافة القضايا الحيوية، والاستراتيجية المطروحة للنقاش فيه، وأبرزها ملفات "حقوق الإنسان، الحماية الاجتماعية، تغير المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا، مستقبل الطاقة والبيئة، الدراسة عن بُعد، التحول الرقمي، التكنولوجيا والجيل الخامس، وريادة الأعمال"، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي يتم تنظيمها خلال المؤتمر.

وقال مجلس الإدارة في بيان له اليوم، إن تسجيل أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة على الموقع الرسمي للمنتدى، من مختلف القارات “أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية”، خير دليل على  نجاح الدولة المصرية في تحقيق الأمن والأمان والإستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من التحديات الداخلية والخارجية التي كادت أن تنال من الدولة، لولا وعي الشباب في مواجهة حروب الجيل الرابع، وتلاحم نسيجها الوطني، وقدرته على الصبر، والمساندة لكافة المؤسسات الوطنية حتى تقود معركة التنمية والمشروعات العملاقة ،والتخلص من الإرهاب والإرهابيين، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، والقدرة على تنظيم المؤتمرات العالمية مثلما يحدث اليوم مع منتدى شباب العالم الذي يتطرق إلى ملفات يرى عمال مصر أنها قضايا جرى تطبيقها على أرض الواقع المصري من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها مؤخرا الرئيس السيسي، والتي تعتمد على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، لتصنع مزيج من الحقوق والحريات والحماية الإجتماعية، وهي "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح الاتحاد، أن منتدى شباب العالم هذا العام 2022، والذي يُعَد حدث سنوي عالمي انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، يتزامن مع مجموعة من السياسات التاريخية التي اتبعتها الدولة المصرية منها إطلاق الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية، وإلغاء حالة الطوارئ، ومبادرة حياة كريمة، وإتخاذ إجراءات عملية لدعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها من كورونا، وقرارات الحد الأدنى للأجور، والاستعداد لإصدار قانون العمل الذي يُطَبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وتضمنه بنودا تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل وتحمي العامل من الفصل التعسفي، وتضمن له حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق له الأمان الوظيفي الكامل، ناهيك عن إطلاق المشروعات العملاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية التي من شأنها عودة مصر إلى مكانتها التي تستحقها رغم التحديات على خريطة التنمية بشهادة كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، وقبل كل ذلك قوة جيشها الذي استطاع أن يكون شوكة في رقبة كل من حاول النيل من أمنها القومي في الداخل والخارج.