رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع العراق من قائمة الاتحاد الأوروبى للدول ذات المخاطر العالية فى تمويل الإرهاب

العراق
العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت أن "البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".

وأثنت الوزارة على "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية"، مقدمة الشكر إلى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له".

وأشار الكاظمي، خلال اللقاء إلى أن "المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل"، واصفا العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها "علاقات استراتيجية طويلة الأمد".

وحمل السفير فاريولا بحسب البيان، التهنئة للكاظمي على نجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وعدّ ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى "تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق"، لافتاً إلى "خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".