النائب معتز محمود لـ«الدستور»: قانون الصناعة الموحد ضرورى لحل كل المعوقات التى تواجه القطاع (حوار)
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك خططًا طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للنهوض والارتقاء بالصناعة، وحل جميع الأزمات، وإزالة المعوقات التي تواجه المصنعين، موضحًا أن الدولة حريصة أشد الحرص على تقديم كل الدعم للصناعة من أجل اقتصاد وطني قوي.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال حواره لـ«الدستور»، أن الصناعة بمصر في حاجة ملحة إلى قانون صناعة موحد، مشيرًا إلى أن قوانين الصناعة الموجودة تم تعديلها أكثر من 30 مرة مما تسبب في فراغ تشريعي وأخرجت القانون من محتواه، كما أن اللجنة تعكف حاليًا على تقسيم قطاعات الصناعة على أعضاء اللجنة من أجل تقديم المشكلات والحلول التي تواجه كل قطاع على حدة.
وأفاد «محمود» بأن اللجنة كان لها اقتراح في حل أزمة المصانع المتعثرة بأن يقوم البنك المركزي بتخصيص قروض لهذا لمصانع تصل إلى 2 مليار بفائدة 3%، ولا تزيد على ذلك لمساعدة تلك المصانع بالتطوير عودتها تنافس بقوة مرة أخرى، موضحًا أن اللجنة طالبت أيضًا بالضريبة العقارية على القيمة الدفترية للمصانع وليست بالقيمة السوقية.
وإلى نص الحوار:
ما ملامح تقدم القطاع الصناعى فى مصر مؤخرًا؟
دعم الصناعات من الأمور المهمة جدًا داخل أي دولة تبني اقتصادًا قويًا، والصناعات تعتبر قاطرة للتنمية الصناعية، فقد تم تشكيل لجنة في دور الانعقاد الأول، مكونة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، وهم وزيرة الصناعة، ووزير التنمية المحلية، ورئيس البنك المركزي، أي «وزراء المجموعة الاقتصادية» بتحديد الخطط، فهناك خطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، وتم الاتفاق على أن الخطة طويلة الأمد تحتاج إلى تغيير القوانين وضرورة عمل قانون «صناعة موحد».
ماذا عن قانون الصناعة الموحد الذى تطالب به اللجنة؟
يهدف إلى الارتقاء بالصناعة والنهوض به ضرورة عمل قانون صناعة موحد، وبالفعل حاليًا أعضاء اللجنة يعكفون على هذا القانون لمواجهة كل المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمصنعين.
وقانون الصناعة الحالي تم إقراره منذ عام ١٩٣٩ وتم تعديله عام ١٩٥٨، ثم عدل أكثر من مرة مما فرغ القانون من محتواه.
وتشمل قوانين الصناعة ٧ قوانين، وتم تعديل كل قانون أكثر من ثلاثين مرة مما تسبب في وجود ثغرات بالقانون، وأصبح هناك قانون يمنح، وقانون يمنع مما تسبب في العديد من المشكلات التي تواجه المصنعين والمستثمرين.
هذا القانون الذي أقر في حقبة الستينيات لا يجوز أن نستعين به في الألفية الثالثة، لأن العصر الحديث يتطلب تطورًا واضحًا وذلك من أجل مواكبة التقدم العالمي.
ماذا قدمت اللجنة للمساهمة فى إخراج هذا القانون للنور؟
اللجنة لها دور واضح، وذلك من خلال أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وتم تقسيم الملفات والقطاعات على نواب اللجنة، فمثلًا هناك قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحديد، وقطاع المواد الغذائية، كل هذه القطاعات وغيرها، لتلافي جميع المشاكل في قانون الصناعة الجديد حتى يناسب العصر الحالي وتطوراته.
وهل أنجزت اللجنة فى أحد الملفات؟
بالفعل انتهت اللجنة من أحد الملفات وتم تسليمه لوزيرة التخطيط التي أشادت به، وسيتم أيضًا تسليم وزيرة الصناعة نسخة من الملفات بمجرد الانتهاء منها.
كما سيتم إرسال جميع المشاكل لعمل دراسة واضحة لإزالة المعوقات والأزمات التي تواجه القطاع الصناعي، فالمجموعة الاقتصادية تعزف نغمة واحدة لتشكيل صناعة قوية في مصر حتى تفيد الاقتصاد المصري.
وماذا عن الخطة قصيرة الأجل؟
هناك ملف المصانع المتعثرة، وكان لنا اقتراح داخل اللجنة أن يكون لتلك المصانع قروض بنسبة ٢ مليار جنيه، يتم تخصيصها من البنك المركزي ولكن بفائدة 3%، وكان هذا اقتراح اللجنة وسيتم عرضه على الحكومة لمساعدة المصانع المتعثرة.
وهناك مبادرات تنظمها الدولة وتكلفها المليارات لقطاع الإسكان، والصناعة لا تقل أهمية عن الإسكان.
كم عدد المصانع المتعثرة وإجمالى المصانع الحالية؟
كانت هناك مشاكل تواجه المصنعين، فهناك 63 ألف مصنع لديهم رخصة تشغيل وأرقام الصناعات المتعثرة جار حصرها، وليس هناك حصر واضح للمصانع المتعثرة، وأتوقع أن عدد المصانع المتعثرة تصل إلى 5 آلاف مصنع بنسبة لا تتعدى الـ10%.
وهناك مشاكل تواجه المصنعين، مثل استيراد المواد الخامة الخاصة بالصناعة والمعدات، وكانت هذه المشاكل تستمر بالـ28 يومًا داخل الجمارك، أما حاليًا فهناك حوكمة وميكنة للنظام الجمركي، بحيث يوجد كود وعند شحن البضائع كان هناك أكثر من 20 لجنة تفحص المستوردات، ولحل هذه المشكلة تم ضم هذه اللجان في 3 لجان حتي تخرج في يوم واحد أقصاها 3 أيّام، وهذا الأمر كان اقتراحًا من الاقتراحات المهمة للجنة الصناعة.
فى نظرك ما هى الحلول لإزالة هذه العوائق؟
لحل مشكلة الصناعة لابد من وجود ثلاثة أشياء أولها الاستقرار السياسي والأمن، ثانيًا العملة الثابتة، أخيرًا البنية الأساسية، وهناك بالفعل بنية تحتية قوية تكلفت أكثر من 8 تريليونات.
هل الرئيس السيسى يقود مصر نحو الصناعة المنافسة؟
بالطبع، الرئيس السيسي قطع شوطًا كبيرًا في بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ عدد من المشروعات، وكان أهمها مشروعات البنية التحتية وبناء علاقات دولية مهمة واتفاقيات مع إفريقيا بها توازن.
حاليا البيئة مهيئة لتطوير والارتقاء بالصناعة، باختصار أن ما تم عمله هو الأصعب، فكل هذه إنجازات تحسب للرئيس لتهيئته الجو المناسب لصناعة تواكب التطور.
هدفنا كما قال الرئيس أن نصل بحجم الصادرات لـ100 مليار وبالفعل تم عمل البنية التحتية فالحلول العاجلة لزيادة التصدير، وهناك مثال واضح وهو الضريبة العقارية فقد تم تشكيل لجنة من لجنة الصناعة مع رئيس مصلحة الضريبة العقارية ان تكون الضريبة على المصانع بالقيمة الدفترية بمعنى أن يتم تقييم المصنع وقت إنشائه وليس علي الضريبة السوقية.
فهناك 25 آلاف مصنع تم تسجيلها من 63 ألف مصنع يتم توريد رسوم منها لخزينة الدولة تصل الي المليار، وإذا نفذنا ما طالبت به اللجنة من تطبيق الضريبة الدفترية سنصل إلى 2 مليار.
وماذا عن الخطط طويلة الأجل؟
من ضمن الخطط طويلة الأمد كدولة لابد أن تكون هناك خريطة صناعية واضحة وتأتي أهميتها بأنه لا يتم منح الرخص لإنشاء مصانع إلا لمن يحتاجه السوق، والدولة تكون مسئولة عن تحديد المكان والمنتج المطلوب وهذا نستفيد منه العديد من المشكلات وعلى رأسها مشكلة الإفلاس أو التعثر، لأن تكرار نفس الصناعة سيهدر من قيمة المنتج وإغراق السوق به.
حدثنا عن أزمة المحاجر؟
المحاجر كانت سداح مداح، وكانت هناك سرقات ولابد من القضاء على السرقات بالمحاجر والمناجم، والمحاجر تسير على طرق، فلابد أن يكون هناك رسوم للحفاظ عليها، ونطالب بأن تكون الرسوم على الطريق بالوزن.
ومن أجل حماية المحاجر تم عمل قانون، ووافقنا عليه داخل اللجنة، بعمل شركة وطنية للقضاء على السرقات.
ولكن حاليًا هناك سرقات علي محاجر الذهب، فالأهالي ينقبون بأنفسهم بدون تصاريح، فكان لابد من تقنين الوضع للقضاء على السرقات، وتم عمل شراكة بين شركة شلاتين والثروة المعدنية وهذه الشركة ستقوم بالتنقيب عن الذهب من خلال حراسات وتضييق نطاق البحث بحيث تكون العملية منظمة.
وماذا عن قانون الاستثمار؟
لابد من حلول بعض المشاكل، مثل الضريبة العقارية وتخصيص الأراضي الصناعية، ولابد أن يتم عمل خريطة صناعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في أقرب وقت.
الأراضي الصناعية يتم حصرها، وتم بالفعل تشكيل لجنة لحصر المناطق الصناعية، وتم اكتشاف أن 15% قاموا ببناء مصانع، والباقي قام بتسقيع الأراضي، وهناك أراض من سنة 98 ولم يتم تنفيذ أي شيء.
حاليًا الدولة تسحب الأراضي من المتقاعسين بدلًا من بناء مدن جديدة وتعيد طرحها مرة أخرى.
وماذا عن الزيارات الميدانية للجنة؟
اللجنة نظمت زيارة لمنطقة برج العرب بالإسكندرية بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائبة نيفين الكاتب للوقوف على المشاكل والأزمات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وبالفعل نجحت اللجنة في زيارتها، وأوصت بعدد من التوصيات وقامت بحل عدد من الشكاوى الجادة.
ما هى أبرز الملفات الموجودة أمام اللجنة؟
اللجنة تقوم بتقديم المشاكل الخاصة بجميع الصناعات التخصصية في مصر لوزارة الصناعة والتخطيط، وهى 13 صناعة مهمة، وكل عضو من اللجنة يدرس ويقدم الملف، مثل الأغذية والمنسوجات والتعدين والحديد وغيره، نقدم المشاكل والحلول من وجهة نظرنا، ويتم تقديمها لوزيرة الصناعة والتخطيط، وبناء عليه نرى الحلول السريعة.
واللجنة تتلقى الشكاوى من أي مستثمر يواجه معوقات، ولو لديه حق فنحن معه، وهناك أزمات تواجه مستثمرين أنهيناها خلال 48 ساعة من بعض المصنعين الجادين.
ما هى رسالتك للمستثمرين؟
اللجنة على استعداد أن تتحقق من أي شكوى يقدمها مستثمر، فوظيفتنا ودورنا كنواب عن البرلمان وأعضاء بلجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نقدم له المساعدة وتسريع إنتاجه كمصنع، وعلى استعداد لتلقي أي شكوى ويكون له الحق في ذلك.
