الإفراج عن رئيس موريتانيا السابق مؤقتًا وإخضاعه للمراقبة

قررت جهات التحقيق المختصة بجرائم الفساد في موريتانيا، اليوم، الإفراج مؤقتا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة قضائية وطبية في منزله، بناء على توصية الأطباء.

وأكدت وزارة العدل الموريتانية في بيان لها، أن النيابة العامة تقدمت برأي إلى جهات التحقيق، يمنح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، بناء على التقرير الختامي الذي أصدره الفريق الطبي.

وأضافت الوزارة أن الأطباء ذكروا في تقريرهم أن "الحالة الصحية للرئيس السابق تتطلب في الوقت الحالي نمط حياة هادئا خاليا من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة".

وأوضحت الوزارة أن قرار جهات التحقيق جاء بعد مداولات أجراها اليوم، وقد تقرر منح ولد عبد العزيز الحرية المؤقتة وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومنذ مارس الماضي يواجه الرئيس الموريتاني السابق، تهما بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو الماضي، للحبس الاحتياطي إثر مخالفته ضوابط المراقبة القضائية المشددة.

ونقل إلى المستشفى العسكري الشهر الماضي، بسبب مشكلات في القلب، قبل أن ينقل الجمعة الماضي إلى المركز الوطني لأمراض القلب، حيث خضع لقسطرة تحت إشراف فريق من الاختصاصيين.

وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الماضي، بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة الموريتانية نواكشوط إلا بإذن قضائي.

وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني"، لكن بعد فترة قصيرة فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.