نائب لبنانى: «ميقاتى» يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد
قال عضو كتلة الوسط المستقل اللبنانى النائب علي درويش، اليوم الجمعة، إن المؤشرات إيجابية، وبدأت مع الاتفاق بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة".
وأضاف "درويش" فى تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن ميقاتي يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحة، مشيرا إلى أن هذا عامل مساعد على تخفيف التوتر في البلد.
ولفت إلى أن الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه.
وتابع "ستلحظ الموازنة الانخفاض الهائل في مداخيل الدولة وكيفية تمويل الإنفاق العام، بالإضافة إلى البنود الإصلاحية".
من جانبه، قال عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب محمد الحجار، إن الموازنة لا يمكن أن تكون جدية إلا إذا رسمت خطة ثلاثية أو خماسية للتعافي المالي والاقتصادي، وحددت أطر معالجة العجز.
وواصل "لا يمكن التعاطي بخفة مع صندوق النقد عبر موازنة رفع العتب، وغياب الإصلاحات الجدية التي تعالج مكامن الخلل التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، مستدركا نحن بحاجة إلى موازنة تحدد المشكلة وترسم طريق الحل وآلية التنفيذ، وفي غياب الخطة الواضحة تكون الموازنة بلا معنى"، وفقا لـ"لشرق الأوسط".
وأوضح أن فريق صندوق النقد سيركز على العناوين الإصلاحية ويناقشها بالعمق، وفي حال لم يلمس جدية سيوقف التفاوض ويكرس غياب الثقة بلبنان.
