تقرير لـ«الإسكوا» يكشف الأسباب الهيكلية لتراكم الديون في المنطقة العربية

أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» أنه لاتزال السياسات المالية والنقدية قاصرة عن بناء القدرة على تحمل الديون في مختلف أنحاء المنطقة العربية ففي المتوسط، تحولت الأرصدة الأساسية لبلدان مجلس التعاون الخليجي إلى أرصدة سلبية بعد انخفاض عائدات النفط منذ عام 2014، وتفاقم العجز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ليصل الى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف تقرير صادر عن اللجنة أن الأرصدة الأساسية في البلدان متوسطة الدخل وأقل البلدان نموًا ظلت سلبية على مدى العقد الماضي، حيث بلغت في عام 2020 نسبة 3٪ و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالترتيب، وأدى الرصيد الأساسي السلبي إلى زيادة الاقتراض لتمويل الديون وإلى تمديد الديون غير المسددة.

وأشار التقرير إلى أن في بلدان مجلس التعاون الخليجي انخفض رصيد الحساب الجاري في المتوسط على مر السنين وتحول الى سلبي في عامي 2015 و2016، وعلى إثر جائحة كورونا كان الرصيد سلبيا في عام 2020 وقد ساهم العجز المالي في زيادة الدين العام بمقدار 385 مليار دولار في الفترة بين عام 2015 وعام 2020.

ويشدد العجز المستمر في الحساب الجاري في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نموًا القيود على السيولة بالعملة الأجنبية، ما يدفع إلى الاقتراض الخارجي، وفي 2020 وصل عجز الحسابات الجارية إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتوسطة الدخل، وحوالي 37٪ لأقل البلدان نموًا.

ويشكل غياب السياسات النقدية الفعالة سببا رئيسيا اخر لتراكم الديون في البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة، وقد سجلت معظم البلدان، أسعار فائدة أعلى من معدلات النمو الاقتصادي في عامي 2019 و2020.

ويشكل غياب السياسات النقدية الفعالة سببا رئيسيا اخر لتراكم الديون في البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة، وقد سجلت معظم البلدان، اسعار فائدة أعلى من معدلات النمو الاقتصادي في عامي 2019 و2020.