برلمانى: دعم القطاع الزراعى يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تلقيه خطابًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص، مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.

جاء فيه: "بشأن كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبناءً على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة بشأن تعليمات صرف الأسمدة للموسم الشتوي 2022/2021 وتطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية، فإن الهيئة ليس لديها مانع من صرف حصة الأسمدة للأراضي التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل الإجراءات حفاظًا على الزراعات الشتوية وزيادة الإنتاجية، على أن تتم مراجعة الموقف المالي والقانوني لجميع المساحات اعتبارًا من الموسم الصيفي 2022، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين جهات الدولة المختلفة وتحقيقًا للصالح العام".

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسرعة الاستجابة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبت فى هذا الأمر، خاصة أنه يتعلق بقطاع حيوي، ومن أهم القطاعات على مستوى الجمهورية، وله دور كبير فى توفير الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي لما له من أهمية وتأثير مباشر على الصناعة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم القطاع الزراعي يساهم بقوة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تكبد الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 التى تعتبر الزراعة ركنًا أساسيًا من أركانها، متابعًا: "في حال الإخفاق من قبل الجهات التنفيذية نشير لذلك، ولكن في حال الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين علينا أن نضع هذا لنعطي كل ذي حق حقه".

وفي وقت سابق تقدم مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات الزراعية بمذكرة إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة إعادة النظر في منظومة الأسمدة وقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة الخاصة وتحريك الأسعار إلى 1500 جنيه للطن وتوريد فارق السعر عن الأرصدة التي توجد الجمعيات لوزارة الزراعة.

وأشارت المذكرة إلى اعتراض التعاونيات على ما جاء في  قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بزيادة السعر على بنسبة 50% على الأسعار السابقة، حيث إن هذه الزيادة تأتي في إطار وقت يتكبد فيه المزارع خسارة كبيرة من تدني الأسعار للمحاصيل.