بعد إحالة المتهم للمحاكمة.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة اختطاف «فتاة التجمع»
تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في القضية رقم ١٣٦٣١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم التجمع الخامس، المتهم فيها قاض سابق، باختطاف فتاة في منطقة التجمع، وحيازة سلاح ناري، وتزوير عقد زواج عرفي، عقب إحالته من قبل النيابة العامة للمحاكمة أمام الجنايات.
وجاء بأقوال مقدم شرطة بمباحث إدارة تأمین القاهرة الجديدة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنه انتقل إلى محل الواقعة بناء على اتصال هاتفي من أفراد خدمة تأمين سفارة زيمبابوي وفور وصوله تقابل مع المجني عليها والتي أبلغته بمضمون اقوالها سالفة الذكر.
وأضاف أنه وبمناقشتة للمتهم قرر أن يعمل مستشار دون أن يقدم سند ذلك، وتبين أنه يستقل سيارة ماركة "رينج روفر" بدون لوحات معدنية أو ترخيص وبحوزته سلاح ناري مششخن عيار مم ماركة نورینکو، يحوي عدد عشر طلقات - عثر عليه بدواسة قائد السيارة.
وأوضح أنه بسؤاله عنه أفاد بأنه مرخص بيد أنه بالاستعلام من قطاع مصلحة الأمن العام تبين أنه ليس من بين الأسلحة المخطر بها من قبل المائل وبمواجهته بما أسبق أفاد بأ وهن الطبنجة غير مرخصة.
وأضاف أنه أثناء التواجد بديوان القسم عرض المتهم علی المجني عليها تحرير شيك بمبلغ مليون جنيه لقاء التنازل عن الواقعة، كما أنه حاول إثناؤه عن تحرير محضر بواقعة السلاح مقابل الكشف عن المصدر غير المشروع الذي حصل منه على ذلك السلاح.
كما جاء بأقوال ملازم أول بمباحث مديرية أمن القاهرة بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به سالفه، لافتًا إلى أنه أثناء استخراج المتهم، الغرض من أغراضه من السيارة ، أبصر سلاحا ناريا بموضع دواسة قائد السيارة.
وبسؤاله عنه أخطره المتهم بأنه أحد أسلحته المرخصة فطالبه به تلافيا لأية تداعيات، فسلمه إليه طواعية وتلى ذلك وصول سابقه الذي تولى زمام الأمور واكتشف أن ذلك السلاح ليس من بين الأسلحة المخطر بها من قبل المتهم ولا توجد له بيانات.
كما جاء بأقوال ، ملازم أول بمباحث مديرية أمن القاهرة، بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به سالفه بانه وصل إلى محل الواقعة بعده فلم يجر فحص البلاغ، اكتفاء بما قام به سالفه من إجراءات ، إلا انه كان قد تحدث مع المجني عليها حال تواجدها بسيارة الشرطة حيث روت له ذات الرواية المتواترة عنها.
وجاء بأقوال نقيب شرطة بقسم شرطة التجمع الخامس، بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به سالفه، مضيفًا أنه وصل إلى محل الواقعة عقب حضور سابقيه من الضباط وأبصر حينها السلاح الناري بيد الشاهد الثالث وتناهي إلى سمعه أن المتهم قرر للضباط أن السلاح ملكه ومرخص وأن الفتاة المجني عليها زوجه بعقد زواج عرفي وقد تعرف عليها منذ ثلاثة أيام.
وأضاف أنه بسؤاله للمجني عليها قررت له بمضمون ما تواترت عليها أقوالها.
كما جاء بأقوال أمين شرطة بقسم شرطة التجمع بأنه حال مباشرة أعمال خدمة تأمين سفارة زيمبابوي لاحظ سيارة سوداء اللون ينبعث من داخلها صوت صراخ لإحدى الإناث وتسارع السيارة بالانعطاف في الشارع المواجه لمدخل السفارة الرئيسي تطاردها عدة سيارات أخرى حتى توقفت أمام مقر خدمته إجبارا.
واضاف أنه فوجئ بالمجني عليها تستغيث به أن يخطر شرطة النجدة لتعرضها لواقعة خطف - محتمية بمأمنه - حيث سردت له أنها تعرضت لاختلاس توقيعها على ورقة زواج عرفي من المتهم تحت زعم كونها عقد عمل بشركته الخاصة وباكتشاف ذلك هاتفته حتی استجاب لها واصطحبها من أسفل مسكنها حتى مدينة التجمع الخامس، إذ تشاجرا وتعدى عليها المتهم بالضرب بجذبها من شعرها وهددها بسلاحه الناري مانعا إياها من مبارحة سيارته في تلك الأثناء حتی استغاثت بالمارة وتمكنت من الفرار منه محتمية بخدمة التأمين تكليفه فأخطر عمليات قسم شرطة التجمع الخامس وخدمة كول النرجس المتحركة التي تخضع خدمته لإشرافها فحضر عدد من الضباط وتعاملوا مع الموقف على نحو ما سطر بالمحضر وتلاحظ له محاولة المتهم استرضاء المجني عليها بكل الوسائل إذ عرض عليها الزواج الرسمي تارة وعرض عليها نقدها مبلغ مئة ألف جنيه تارة اخري لقاء التنازل عن شكواها الراهنة.
