«الدستوري الحر» يحمل رئيس الحكومة مسؤولية تفكيك «الأخطبوط الإخواني»
طالب الحزب الدستوري الحر في تونس اليوم الثلاثاء، بإخضاع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للإقامة الجبرية مثل ذراعه اليمنى نور الدين البحيري.
وقال بيان نشره الحزب اليوم على موقعه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه على إثر التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان وزير الداخلية التونسي المعين بموجب الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بخصوص ملف إخضاع نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس للإقامة الجبرية، فإن الحزب الدستوري الحر المعتصم منذ 22 يوما يطالب بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي.
وأضاف البيان أولا: يعتبر أن اعتراف وزير الداخلية التونسي بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل رئيس الحكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
ودعا لاتخاذ إجراءات حاسمة بعد مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، وألات تتخاذل الحكومة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.
وأشار البيان إلى أن الحزب الدستوري الحر يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة.
ومساء أمس الاثنين أعلن وزير الداخلية التونسي في ندوة صحفية، عن وجود شبهة إرهاب في ملف نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق والذي وقع توقيفه منذ يوم الجمعة الماضي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء مضيفا أنه سيتفاجأ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
