رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة قاتل زوجة شقيقه فى حلوان.. اليوم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم  الثلاثاء،  الحكم على قاتل زوجة شقيقه في حلوان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام يحيى اليماني، وإبراهيم فهمي صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

وكشفت قرار  الإحالة   قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجاني حقد وضغينة تجاه ضحيته، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامي بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ماضمره في نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحًا حادًا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها، فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التي أودت بحياتها.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.