التخطيط: 1.9 تريليون جنيه استثمارات خاصة تم ضخها بمشروعات الدولة خلال 7 سنوات

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 326 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021-2022، وبنسبة نمو 67% خلال عام واحد فقط، ما يعكس بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت نمو مطرد على مدار السنوات الماضية لترتفع من 154.6 مليار جنيه خلال عام 2013-2014 لـ 185.9 مليار جنيه خلال عام 2014-2015، و210.6 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و213.4 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 ، ثم واصلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعاته لتصل إلى 250.6 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، وتضاعفت لـ 444.1 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 ثم 305.088 مليار جنيه عام 2019-2020، وصولًا لـ 200.377 مليار جنيه خلال عام كورونا 2020-2021.

وأضافت الوزارة، أن أبرز القطاعات التي شهدت مشاركة واسعة من جانب القطاع الخاص هى: تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغ نصيب استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالى 2020-2021 نحو 95.4%، يأتي في المرتبة الثانية قطاع المطاعم والفنادق بنسبة تصل لنحو 93.2%، ثم قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 82.6%، يليه الأنشطة العقارية بنسبة 77.5%.

ويأتى ذلك تزامنًا مع توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المنفذة بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إذ يعكف مجلس الوزراء على إعداد استراتيجية متكاملة تشمل فى أحد جوانبها إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للشراكة بين القطاعين القطاع العام، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها لتحفيز القطاع الخاص.